أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم الخميس عن تسجيل صافي أرباح موحدة بواقع 917.5 مليون درهم للعام 2018، محققة زيادة بلغت 107 ملايين درهم مقارنة بالعام السابق. وحقق البنك في إجمالي الموجودات ما قيمته 52.7 مليار درهم، بنمو قدره 8.5% كما في 31 ديسمبر 2018 مقارنة بعام 2017. وبلغ إجمالي القروض والسلفيات ما قيمته 34.8 مليار درهم، بارتفاع 4.8% مقارنة بالعام السابق.
وفي تعليق خاص للبنك قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني “تعود الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي، الذي نما بنحو 45.5 مليون درهم، وإنخفاض بمقدار 131.8 مليون درهم في مخصصات قيمة القروض“.
وأضاف إنجلاند ”هناك نتائج ملموسة تظهر الجهود التي بذلناها لتخفيض مخاطر أجزاء معينة من أعمال البنك على مدى السنوات القليلة الماضية التي سمحت بتخفيض المخصصات وتحسين جودة دفتر القروض لدينا. لقد تحسنت جودة أرباحنا بشكل مستمر على مدار العامين الماضيين، ونتوقع الإستمرار في هذا الاتجاه“.
وأوضح البنك أن إجمالي إيرادات التشغيل إرتفع بنسبة 0.4%، نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفوائد، بينما إرتفعت النفقات التشغيلية بمقدار 41.9 مليون درهم، بارتفاع قدره 2.9% مقارنة بالعام السابق.
وبحسب تقرير البنك فقد إرتفع إجمالي إيرادات التشغيل بمبلغ قدره 17.1 مليون درهم إلى 3.8 مليار درهم، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة بلغت 45.5 مليون درهم في صافي إيرادات الفوائد وصافي الايرادات من التمويل الإسلامي بعد توزيعه على المودعين.
وإنخفضت الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 28.3 مليون درهم إلى 1.1 مليار درهم. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى إنخفاض بلغ 61.2 مليون درهم في إيرادات الاستثمار على أساس سنوي، وقابل هذا الإنخفاض زيادة بمقدار 12.7 مليون درهم في إيرادات الرسوم والعمولات، وزيادة بمقدار 24.0 مليون درهم في إيرادات الصرف الأجنبي والمشتقات المالية.
وذكر التقرير أن التكاليف التشغيلية إرتفعت بمقدار 41.9 مليون درهم، بزيادة قدرها 2.9% مقارنة بعام 2017، ويعود سبب ذلك إلى زيادة بلغت 7.0 مليون درهم في تكاليف الموظفين، و15.7 مليون درهم في النفقات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
وإرتفعت نسبة التكلفة إلى الإيرادات للمجموعة بشكل طفيف إلى 38.9% مقارنة مع 38.0% في عام 2017، وتوقع البنك أن يتقلص ذلك في السنوات القادمة مع نمو الإيرادات وتحسين التكلفة وكفاءة المبادرات الرقمية.
إن إنخفاض مخصصات قيمة القروض والسلفيات بمقدار 131.8 مليون درهم يعود إلى تراجع مستوى التعثر في سداد قروض السيارات، وراك فايننس، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع التجاري، وبلغ إجمالي مخصص إنخفاض القيمة للعام ما قيمته 1.42 مليار درهم مقارنة مع 1.55 مليار درهم في عام 2017.
ووصلت ﻧﺳﺑﺔ تغطية خسائر اﻟﻘروض بلغت 133.1%، والتي لا تتضمن قيمة الأصول الملموسة المحتفظ بها كضمان، فيما إرتفع إجمالي الموجودات بنسبة 8.5% إلى 52.7 مليار درهم نتيجة لزيادة بلغت 1.6 مليار درهم في إجمالي القروض والسلفيات، وإقراض البنوك التي نمت بمقدار 956 مليون درهم، وزيادة في الإستثمارات بمقدار 1.6 مليار درهم.
ونما الإقراض في قسم الخدمات المصرفية للشركات نقلا عن التقرير بنسبة 22.2%، بارتفاع قدره 1.4 مليار درهم عن العام السابق، في حين انخفضت محفظة القروض في الخدمات المصرفية للأفراد بواقع 346 مليون درهم، وإرتفعت محفظة القروض في الخدمات المصرفية للأعمال بواقع 494 مليون درهم مقارنة بعام 2017، ونمت ودائع العملاء بنسبة 6.1% لتصل إلى 34.1 مليار درهم، حيث جاء هذا النمو بشكل رئيسي من الزيادة في الودائع لأجل بمقدار 2.7 مليار درهم.
وفيما يخص رأس المال فقد ذكر التقرير أن نسبة كفايته وصلت حسب بازل 3 إلى 17.2 % في نهاية العام، وقد ظهر هذا التغيير الرئيسي في وضع رأس المال نتيجة للتعديلات المفتوحة في إعتماد معيار المحاسبة الدولي رقم 9.
وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية العام ما نسبته 14.5%، وهو أعلى من الحد الأدنى المنصوص عليه وهو 10%. وبلغ معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة ما نسبته 94.5% مقابل السقف التنظيمي وهو 100%.