أعلن موريس غرافيير المسؤول الرئيسي للاستثمار في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأحد عن توقعات الاستثمار لعام 2019 تحت عنوان “الاستعداد للعقد القادم“.
وفي سياق حديثه خلال الإحاطة الإعلامية، قال غرافيير “استهل عام 2019 خطواته بأسواق تخطت الأساسيات التي كانت تقوم عليها عادة، حيث تسود عالميا القوى الناجمة عن تباطؤ الدورة الاقتصادية، وتراجع النمو الاقتصادي، وانكماش الأرباح. ومع ذلك، فإننا لا نتوقع ركودا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا هبوطا قاسيا في الصين“.
وأضاف غرافيير “من الواضح أن العقد المقبل سيحمل للمستثمرين تحديات تفوق ما شهده العقد الماضي، الأمر الذي يؤكد على ضرورة الانضباط في هيكلة المحفظة، وتحديد المخاطر، فضلا عن الانتقائية في اختيار الأوراق المالية والمنتجات. ومن هذا المنطلق، عملت إدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني على تعزيز عملياتها الاستثمارية وتركيزها حول ثلاث ركائز رئيسية وهي: استراتيجية متينة لهيكلة المحفظة؛ وإطار عمل ديناميكي لتخصيص رأس المال عند بروز الفرص، وانتقائية غير مسبوقة في اختيار الأوراق المالية المناسبة بعد سنوات من هيمنة الاستثمار السلبي“.
وأوضح البنك أن تقرير العام الماضي قد أشار إلى أن عام 2018 سيشهد تحولا نحو نظام جديد يشهد عائدات أقل وارتفاعا في المخاطر، مصحوبا بتباطؤ في النمو الاقتصادي وارتفاع التقييمات.
وأشار غرافيير إلى احتدام التقلبات، وانحسار السيولة وزيادة انعدام اليقين السياسي. موضحا أن مستويات الدين العالمية القياسية أصبحت قاسما مشتركا يكبح النمو ويزيد حدة مخاطر الاستثمار.
وتناول التقرير توزيع الأصول وهيكلية المحفظة التي ينتهجها البنك، موضحا أن جني الأرباح تدريجياً من السندات الحكومية للأسواق المتقدمة يساهم في تعزيز النقد والأسهم، كما أكد البنك أن الديون والأسهم العالمية للأسواق الناشئة هي مصادر عائدات مفضلة لديه، فيما يؤكد أن الذهب والنقد هما أفضل الأصول الدفاعية.
أما فيما يخص الأسهم فيرى البنك بحسب التقرير أن الأسواق المتقدمة كالولايات المتحدة بدت محايدة، وانخفضت قيمة العملة الأوروبية انخفاضا طفيفا، مقارنة بارتفاع طفيف في قيمة العملة اليابانية.
في حين ذكر التقرير فيما يتعلق بالأسواق الناشئة أن البنك يفضل السوق الآسيوية، دون التحيز لبلد معين، مؤكدا أن البنك سيضيف السوق السعودية حالما يتم ضمها كمحفز إلى مؤشر “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة” في النصف الأول من العام الحالي.
وفي تقريره اعتبر البنك قطاعات التكنولوجيا قطاع النمو المفضل لديه، مركزا على السلع وبنوك دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الأرباح، مضيفا أن البنك يفضل الرعاية الصحية كقطاع دفاعي.
وأوضح البنك أنه يفضل ائتمان الشركات وديون الأسواق الناشئة على السندات الحكومية للأسواق المتقدمة كمصادر للدخل الثابت له، وأشار البنك إلى أن كفة السندات الحكومية للأسواق المتقدمة راجحة في محفظته للولايات المتحدة، مؤكدا أنه يفضل درجة الاستثمار على العائد المرتفع في الائتمان.
ويعتبر البنك أن سندات دول مجلس التعاون الخليجي توفر قيمة في مجموعة مختارة من السندات السيادية والائتمان (المرافق، والطاقة، والخدمات المالية بما فيها الهجينة)
ويقدم تقرير “توقعات الاستثمار” الذي يصدره بنك الإمارات دبي الوطني سنوياً خطة استشارية تشمل الفرص الاستثمارية والمؤشرات الرئيسية للاقتصاد العالمي وتحليلات موسعة للأسواق المالية، يعتمد عليها فريق الاستشاريين والمتخصصين والمحللين الماليين في بنك الإمارات دبي الوطني، لتقديم اقتراحاتهم المتعلقة بالمعاملات المالية والاستثمارات الموجهة لعملاء البنك.