قال المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي لرويترز اليوم الاثنين إن السلطات اللبنانية لم تطلب من صندوق النقد الدولي تمويلا، رغم الديون التي تثقل كاهل البلاد.
ويشهد لبنان نقلا عن الوكالة بعضا من أسوأ معدلات الدين وميزان المدفوعات في العالم، وأمضى أكثر من تسعة أشهر بلا حكومة يحتاجها لتنفيذ إصلاحات تأخرت كثيرا. وتنامى القلق إزاء وضع الاقتصاد والأوضاع المالية للحكومة مع طول أمد الأزمة.
وترى الوكالة أنه وعلى الرغم مما تواجهه لبنان من مشاكل، تجنبت الحكومة طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي. ويقدم الصندوق مساعدات فنية للبنان ويجري مشاورات منتظمة مع الحكومة بشأن السياسات.
وقال جهاد أزعور مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد ”ساعدناه لبنان على سبيل المثال لوضع إطار عمل لإدارة الاستثمار للتأكد من تنفيذ الاستثمارات العامة بشكل سليم ”غير أن السلطات اللبنانية لم تطلب برنامج تمويل“.
وحيرت قدرة لبنان على تفادي كارثة مالية المنتقدين لسنوات، إذ لم يتحقق ما جرى التحذير منه من التخلف عن سداد ديون أو حدوث أزمة في ميزان مدفوعات أو انهيار الليرة اللبنانية.
وأضافت الوكالة أن النظام المالي اللبناني يعتمد في تمويله على ودائع الجالية اللبنانية الكبيرة بالخارج في البنوك المحلية، ولكن تزايدت الشكوك بشأن إمكانية استمرار هذا النموذج مع تباطؤ تدفقات التحويلات والودائع.
كما أوضحت الوكالة أن المانحون الدوليون يريدون من المؤسسات والحكومات الأجنبية أن تعمل الحكومة الجديدة على تنفيذ إصلاحات قبل تقديم مساعدات مالية بنحو 11 مليار دولار تعهدوا بها في مؤتمر بباريس في أبريل الماضي.
وقال أزعور للوكالة إن لبنان يحتاج لإعادة بناء الثقة بتنفيذ التزاماته، كما يحتاج إلى إحياء المحادثات مع المجتمع الدولي لحشد تعهدات المانحين.