عقد مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي اجتماعه الثاني لعام 2019، واطلع المجلس خلال اجتماعه على المواضيع المقدمة من دائرة الاستقرار المالي واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، حيث ناقش إطار الاستعداد للأزمات المالية وإدارتها وتقرير الإشراف المالي الربعي – الربع الرابع– 2018، وتقرير حول اختبارات الضغط 2019، وموقف سياسات الاحتراز الكلي التي تركز على البنوك ذات الأهمية النظامية .
واستعرض المجلـس الطلبات المقدمة من مكاتب التمثيل وطلبات مزودي خدمات الدفع العاملـة في الدولة ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة.
كما اطلع المجلس على بعض الأنظمة الرقابية واتخذ القرارات اللازمة بشأنها ومنها نظام الحوكمة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والتعليمات الرقابية بشأن الضمانات المصرفية ونظام وسطاء الحوالة المسجلين المعتمدين.
كما اطلع المجلس على المواضيع المقدمة من إدارة الإنفاذ في دائرة الرقابة على البنوك حيث أبدى المجلس ملاحظاته حول بعض السياسات، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، كما اعتمد مهام وصلاحيات إدارة الإنفاذ .
واطلع المجلس أيضا على السياسات الداخلية والتي تمثلت في سياسة استمرارية الأعمال وميثاق عمل وحدة الامتثال وتضارب المصالح ومكافحة الفساد، وتم إعداد هذه السياسات وفقا للممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال وبالتنسيق مع الإدارات المعنية في المصرف المركزي.
كما اطلع المجلس على سياسات أمن المعلومات وتأكد بأنها تتوافق مع أهداف المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتبني أفضل الممارسات الدولية لحوكمة المؤسسات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واعتمد المجلس دليل الحوكمة المؤسسية الداخلية للمصرف المركزي المقدم من قبل إدارة الشؤون القانونية في المصرف المركزي، والذي يتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة وأهدافها.
واطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي للربع الثالث لسنة 2018 الذي يشمل التطورات الاقتصادية الدولية والتطورات الاقتصادية المحلية ومؤشرات الاستقرار المالي والسيولة المصرفية وإدارة الاحتياطي النقدي وتطورات أنظمة الدفع.
كما اطلع المجلس على بعض المواضيع المقدمة من إدارة الموارد البشـرية في المصرف المركزي واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.