حذرت جمعية مصارف البحرين في خبر نشرته أمس الإثنين من مواصلة مجلس النواب البحريني في كل دورة إعادة طرح مشروع حظر عمل البنوك والمؤسسات المالية التقليدية.
وأشارت الجمعية في بيان إلى أن مغادرة البنوك التقليدية للبحرين سيفاقم من التحديات الاقتصادية، خاصة مع وجود أكثر من 400 مؤسسة مصرفية ومالية، 24 منها فقط تعمل بنظام الشريعة الإسلامية، وما قد ينجم عن ذلك من عمليات تسريح سيتعرض لها المواطنون في حال خروج المؤسسات المالية التقليدية من البحرين، خاصة وأن القطاع المالي يشغّل 14 ألف موظف تصل نسبة البحرنة فيه إلى أكثر من 60%.
ودعت الجمعية مجلس النواب –الذي يناقش المشروع حاليا– إلى تحمل مسؤوليته الوطنية في هذا الإطار، معربة عن تأييدها لموقف النواب الرافضين لهذا المشروع.
وفي تصريح للجمعية أكد وحيد القاسم الرئيس التنفيذي للجمعية دعم الجمعية لوجهة نظر الحكومة ومصرف البحرين المركزي حول خطورة هذا المقترح بقانون على سمعة القطاع المصرفي البحريني، وما ذهبت إليه الحكومة في ردها سابقاً على مشروع هذا القانون في أنه “سيحدث خللاً في المنظومة التشريعية المصرفية، ويؤدي إلى تراجع سياسات الدولة في شأن التنظيم المصرفي ومشاكل كثيرة، وصعوبة التعامل مع البنوك الأجنبية، وانسحاب العديد من المصارف التقليدية العاملة في البحرين“.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من أجل تسهيل أداء الأعمال والتيسير على الناس وإتاحة خيارات أوسع أمامهم، ومن ذلك توسعة قائمة خيارات الخدمات والمنتجات المصرفية، وقال إن “البنوك الإسلامية موجودة، وكذلك التقليدية، ولأي شخص أو مؤسسة الحرية المطلقة في التعامل مع هذا البنك أو ذاك في مسألة الإيداع والتسليف والقروض الشخصية والعقارية وغيرها، ونحن نعتقد أن المنافسة بين البنوك على اختلاف أنواعها تصب في خدمة المواطن والمقيمين أولا وأخيرا“.
وأكد أن القطاع المصرفي في البحرين ينتظر دعما إضافيا من الجميع، بما في ذلك السلطة التشريعية، وقال إن “هذا القطاع كان على الدوام رافدا أساسيا للنمو، وهو القطاع الثاني على التوالي مساهمة في الاقتصاد الوطني بعد النفط، ويتميز بتنوعه، حيث هناك بنوك التمويل الأصغر، والبنوك الاستثمارية، والتجزئة“.
وأشار القاسم إلى تطلع الجمعية للتعاون مع مجلس النواب من أجل توفير آليات لمراقبة تنفيذ القرارات الحكومية بشكل عام، وذات الصلة بالاقتصاد تحديداً، وضمان تطبيقها بسرعة وفاعلية وبما يقوي الاقتصاد ويعزز جذب الاستثمارات، ويعزز من مكانة البحرين على المؤشرات الدولية كبيئة صديقة للأعمال.