أعلنت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء أنه من المنتظر دخول عملية الإندماج بين بنوك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال مرحلة التنفيذ بتاريخ 1 مايو المقبل وذلك وفقا للجدول الزمني الذي تضمنته وثيقة نشرة المساهمين التي أصدرها البنكان وجرى بموجبها أيضا تحديد تاريخ 20 و21 مارس الجاري لعقد الجمعية العمومية لهما للمصادقة على القرار قبل بدء فترة الاعتراض عليه من قبل الدائنين خلال الفترة من 24 مارس وحتى 23 أبريل من العام الجاري.
وأوضحت الوكالة أن مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري ومجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني كانا قد أعلنا في 29 يناير من العام الجاري بأنهما قد اتفقا على بنود اندماج مقترح بينهما والذي سيتبعه استحواذ بنك أبوظبي التجاري /بصفته البنك الدامج/ على كامل رأس المال المصدر لمصرف الهلال، حيث يشار إلى كل من عملِية الاندماج والاستحواذ معا بعبارة توحيد الأعمال.
ومن المفترض بحسب الوكالة نفاذ الاندماج بين البنكين بموجب قانون الشركات التجارية واتفاقية الاندماج. وفي تاريخ النفاذ وعند تحقق شروط المتفق عليها، ستنتقل أصول والتزامات بنك الاتحاد الوطني إلى بنك أبوظبي التجاري مقابل إصدار أسهم جديدة من الأول إلى المساهمين الحاليين في بنك الاتحاد الوطني وعندما يصبح الاندماج نافذا سيتم حل بنك الاتحاد الوطني وسيقوم بنك أبوظبي التجاري بالاستحواذ على كامل رأس المال المصدر لمصرف الهلال من مساهمه الوحيد /مجلس أبوظبي للاستثمار/ مقابل الاستحواذ.
وسينتج عن الاندماج وتوحيد الاعمال الذي يحظى بالدعم من قبل كافة أعضاء مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري ومجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني /في حالة تحققه/، إنشاء بنك يتمتع بخبرات وإمكانيات مالية عالية للقيام بدور محوري لمساندة الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويرى كل من مجلسي إدارتي بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني أنه سيكون للكيان الناتج عن الاندماج /المجموعة الموحدة/ وضع مواتي لدعم الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات والمشاركة الفاعلة في زيادة النمو الاقتصادي كما ستساهم إنتاجية الكيان الناتج عن الاندماج في زيادة الربحية وستتيح مستوى عال من التنافسية في عروضه للعملاء من الأشخاص والمؤسسات فيما يخص الأعمال التجارية والإسلامية.
وبالإضافة إلى ذلك، ستتيح عملية الاندماج زيادة نطاق الاستثمار في رأس المال البشري ضمن هذا الكيان الناتج عن الاندماج. وذلك إلى جانب أن هذه العملية من شأنها تحقيق قيمة جوهرية للمساهمين يرافقها ربحية متزايدة للسهم الواحد للبنوك الثلاثة على نحو مستقر يؤدي إلى زيادة العائدات على صافي حقوق المساهمين.
يشار إلى أن عملية الاندماج التي تعد الثالثة التي يشهدها القطاع البنكي في دولة الإمارات سينتج عنها كيان مالي ضخم تقدر إجمالي أصوله بنحو 423 مليار درهم، وستصل قيمة الودائع لديه 285 مليار درهم تقريبا في حين ستبلغ القروض والسلفيات للعملاء 265 مليار درهم.