اعتمد المصرف الخليجي التجاري في اجتماع الجمعية العامة العادية أمس الأربعاء توصية مجلس الإدارة باستقطاع 10% من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 65,876 دينار بحريني عملا بنص المادة 224 من قانون الشركات التجارية البحريني، وترحيل مبلغ 405,576 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
واستمع مساهمو المصرف إلى تقارير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، ومن ثم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها، بعدها تم إعتماد توصية مجلس الإدارة بإستقطاع 10% من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 65,876 دينار بحريني عملا بنص المادة 224 من قانون الشركات التجارية البحريني، وترحيل مبلغ 405,576 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
كما تم خلال الإجتماع إعتماد تقرير الحوكمة بشأن مدى إلتزام المصرف بالمتطلبات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسئولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية، كما شهد الإجتماع إعادة تعيين مدققي الحسابات لسنة 2019، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وصادقت ورخصت الجمعية العمومية العادية للمصرف على العمليات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين.
وفي تقريره أمام الجمعية العمومية، أكد رئيس مجلس الإدارة على إطمئنان المجلس للنتائج المالية التي حققها المصرف حيث تمكن من المحافظة على الربحية، بالرغم من تحديات الوضع الاقتصادي، والتي جاءت نتيجة لاستمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق المالية. إلا أن العام 2018 كان بالنسبة للمصرف خطوة أخرى من النجاح حيث تمكن من تحقيق إنجازات ملحوظة في مختلف المجالات، كان من أبرزها تقوية المركز المالي وجودة موجوداته.
من جانبه، أعرب سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي للمصرف عن رضاه بالنتائج التي حققها المصرف خلال عام 2018، قائلا ”عمل المصرف خلال العام 2018م على نمو ميزانيته العمومية وتعزيز مركزه المالي من خلال نمو الأصول والسيولة إلى جانب التركيز على تطوير الخدمات المقدمة لعملاء المصرف، كما تم تركيز الاهتمام من قبل الإدارة على توجيه التمويلات والميزانية العمومية نحو المشاريع المحلية والإقليمية القائمة“.