أصدر صندوق النقد العربي اليوم الأحد في اليوم العربي للشمول المالي كتاب ”الشمول المالي في الدول العربية“ مشيرا إلى أن هذا الكتاب أتى استكمالا لجهود صندوق النقد العربي في مجال تعزيز الشمول المالي بالمنطقة العربية.
واستعرض الكتاب مفهوم الشمول المالي، وعلاقته بالاستقرار المالي، موضحا أن تحسين مستويات الشمول المالي من خلال اتساع قاعدة استخدام الخدمات والمنتجات المالية الرسمية بشكل مدروس، يساهم في تعزيز الاستقرار المالي. إضافة لذلك، تطرق الكتاب إلى دور الشمول المالي في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مساهمته في تحقيق عدة أهداف من بين الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة لعام 2030.
وبين الكتاب على صعيد الدول العربية، أهمية ودور الشمول المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على النمو، وذلك من خلال حشد الموارد لزيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، الأمر الذي يحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدامين، وبالتالي خفض معدلات البطالة والفقر وتحسين توزيع الدخل ورفع مستوى المعيشة، حيث أن وصول التمويل والخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع وقطاعات الأعمال له دور فعال في معالجة تحديات البطالة على المديين القصير والمتوسط وتحقيق النمو الاقتصادي الأكثر شمولا، الذي يمثل الهاجس الأهم أمام السياسات الاقتصادية الراهنة، وأوضح الكتاب أن الدول العربية قد صنفت عام 2017 ضمن أعلى عشرة مناطق في العالم من حيث معدلات البطالة خاصة بين الشباب.
كما تطرق الكتاب إلى دور صندوق النقد العربي، بالتعاون مع السلطات الإشرافية على القطاع المالي في الدول العربية، في قيادة الجهود المتمثلة بمواجهة التحديات المتعلقة بتحقيق الشمول المالي في المنطقة العربية، حيث تضمنت استراتيجية صندوق النقد العربي للفترة 2015-2020، العديد من البرامج والأنشطة التي تستهدف مساعدة الدول العربية على تحسين إمكانية النفاذ للتمويل والخدمات المالية.
من جانب آخر، تضمن الكتاب برامج وجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية، التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية، وتشجيع الابتكار في هذا المجال، ومتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية للنظام المالي والمصرفي، وتشجيع تطور الخدمات المالية غير المصرفية، إضافة إلى دراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية.
وبين الكتاب تحقيق تقدم في مختلف في مسارات الشمول المالي، حيث أقدمت العديد من الدول العربية على تبني استراتيجيات وبرامج وخطط وطنية للشمول المالي، ارتكزت على عدة محاور أهمها: الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية، والاهتمام بقضايا التثقيف والتوعية المالية، والاهتمام بوصول المرأة والشباب للخدمات المالية الرسمية، دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. انعكست هذه الجهود على مؤشرات الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة الذين يمتلكون حسابات مالية رسمية (ممن تزيد أعمارهم عن 15 سنة) من 30 في المائة في عام 2014 إلى 37 في المائة في عام 2017.
كما قدم الكتاب صورة عن واقع واحتياجات تعزيز الشمول المالي في الدول العربية ويبرز الجهود المبذولة من قبل حكوماتها، للارتقاء بمؤشرات الشمول المالي وتحسينها من خلال تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية.
ويأمل صندوق النقد العربي أن يساهم الكتاب في إثراء النقاش حول سبل تعزيز الشمول المالي وزيادة الوعي به في الدول العربية، ذلك في ضوء ما تضمنه من معلومات قيمة حول الشمول المالي بمحاوره المختلفة.