وقع “الإمارات الإسلامي“، أحد المؤسسات المالية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية تعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، يصبح بموجبها أول مصرف إسلامي ينضم إلى برنامج ضمان التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة في خطوة تعكس التزام الطرفين بدفع عجلة نمو هذا القطاع الحيوي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويهدف البرنامج البالغة قيمته 100 مليون درهم إلى دعم أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 بتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً إلى 70% بحلول عام 2021.
وذكرت المؤسسة أن المبادرة تقدم تمويلاً يصل حتى مليوني درهم للشركات الناشئة عبر البنوك الشريكة لمصرف الإمارات للتنمية الذي يضمن حتى 85 في المائة من مبلغ التمويل، ويقدم البرنامج أيضا تمويلا يصل إلى 5 ملايين درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحالية، حيث يضمن المصرف حتى 70% من مبلغ التمويل.
وأوضحت المؤسسة أن الشراكة الجديدة تأتي استنادا إلى التزام “الإمارات الإسلامي” بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نحو 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات، وتضم 86% من إجمالي الكوادر البشرية في القطاع الخاص وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد.
وفي في تصريحه للمؤسسة قال صلاح أمين الرئيس التنفيذي في الإمارات الإسلامي “ستسهم هذه الاتفاقية مع مصرف الإمارات للتنمية في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول إلى التمويل الذي تحتاجه، علاوة على الارتقاء بمستويات بيئة أعمال هذا القطاع الحيوي، وسنحرص على تقديم أفضل الحلول المصرفية المدعومة لهذا القطاع المتنامي“.
من جانبه، قال فيصل البستكي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية “جاء تصميم برنامجنا استنادا إلى احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وانسجاما مع محفظة منتجات وحلول التمويل التي نملكها، وسنلتزم بتطوير الحلول المصرفية التي ستمكن هذه الشركات من المساهمة بكفاءة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وإثراء التنوع الاقتصادي في الدولة“.