طلب البنك المركزي من الحكومة صلاحيات استثنائية لتوحيد قيود النقد وتنظيمها لتطبق بشكل متساو على البنوك والعملاء .
ويأتي ذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي و ذلك بعد أن فرضت البنوك التجارية قيوداً شديدة على السحب من الودائع ومنع التحويلات للخارج منذ أكتوبر تشرين الثاني 2019
وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي في رسالة نصية وصلت لرويتر أنه لا يسعى لاستخدام الصلاحيات الاستثنائية في استحداث إجراءات جديدة
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و 1990 بسبب فساد على مدى عقود مما حمل البلاد اكبراعباء الديون العامة في العالم
وارتفعت قيمة الدين العام في لبنان لتصل إلى أكثر من 86 مليار دولار 2019 بعد أن كان يقتصر على 40 مليار دولار في سنة 2007 كما بلغت نسبة حجم الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي في لبنان إلى أكثر من 152 % بعد أن كانت 131 % في عام 2012 و 47 % في عام 1992