بنوك عربية
جاءت الكويت كأفضل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداءً في عام 2019 في تقرير نشره المركز المالي الكويتي “المركز” الاحد 19 يناير 2020.
عوامل ارتفاع مكاسب السوق المالي الكويتي
أشار تقرير المركز المالي الكويتي إلى أن مكاسب السوق المالي الكويتي بلغت 23.7 في المائة نتيجة الإصلاحات التي شهدتها أسواق المال، وإدراج السوق في مؤشر ستاندرد أند بورز، وكذلك قرب إدراجه الرسمي في مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسواق الناشئة.
ولفت التقرير إلى أن قرار رفع سقف الملكية الأجنبية في رؤوس أموال البنوك الكويتية ساعد في جذب المزيد من التدفقات المالية.
أرباح الشركات الكويتية
وجاء في التقرير ان أرباح الشركات حققت نمواً معتدلاً نسبته 1 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك تأثراً بأداء قطاع الخدمات المالية وشركات الاستثمار وشركات التأمين والأدوات المالية غير المصرفية.
وحقق القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات أداءً قوياً نسبياً، ومن بين أسهم الشركات القيادية في السوق، حقق سهم بيت التمويل الكويتي أعلى المكاسب بنسبة 45.8 في المائة.
وساعد في هذا الأداء تقدم مفاوضات الدمج مع البنك الأهلي المتحد، الذي من المتوقع أن يزيد من أرباح بيت التمويل الكويتي بشكل كبير ويعزز من نمو معدل الأرباح الذي بلغ 12.7 في المائة للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2019.
وحسب التقرير، ومقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الكويت تتمتع بفائض مالي كبير. ومع ذلك، من المتوقع أن يتراجع هذا الفائض خلال عام 2020. ومن المتوقع أيضاً أن تؤثر التحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة وبنود الدعم سلباً في الموازنة العامة.
كما توقع التقرير استقرار أداء معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2020 بالرغم من التقلبات في المنطقة.
توقعات المركز المالي الكويتي
وعرض تقرير المركز المالي الكويتي توقعاته على أساس أربعة محاور هي: التوقعات الاقتصادية، ومقدرات نمو أرباح الشركات، وجاذبية القيمة السوقية، والسيولة في السوق لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أشار أن العوامل التي أثرت في الاقتصاد الخليجي خلال العام 2019 تتمثل في تراجع متوسط سعر النفط عند مستويات أقل مما كان عليه في عام 2018، بالإضافة إلى المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وترقب نتائج الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخفض أسعار الفائدة من قبل معظم البنوك المركزية، اضافة إلى ذلك تراجع أداء قطاع العقارات وقطاع أسواق السلع الأساسية.
وأشار التقرير الى ان الأسواق الخليجية تأثرت إيجابياً باستمرار منظمة أوبك وحلفائها في تطبيق سياسة خفض إنتاج النفط وتبني عدد من الأسواق المالية إصلاحات تنظيمية، والأهم كان إدراج بعض الأسواق الخليجية في مؤشرات عالمية.
وتوقع التقرير استقرار مؤشر السوق المالي لكل من المملكة العربية السعودية، قطر وأبو ظبي فيما توقع ان يكون مؤشر السوق المالي في دبي إيجابيا.
ويرى التقرير في توقعاته لسوق الدخل الثابت الخليجية لسنة 2020 أن هدوء التوتر التجاري العالمي، وارتفاع مؤشرات النمو خلال عام 2020 والتضخم غير الضار، عوامل توفر الدعم الإيجابي لأصول الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي.