بنوك عربية
دعا الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة.
وأضاف الحميدي، في كلمته الافتتاحية لدورة “أطر المالية العامة” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 26 يناير – 6 فبراير 2020، أن ذلك “يتطلب إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته ورفع كفاءته وعدالته، إضافة الى العمل على تبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية”.
وقال مدير عام صندوق النقد العربي إن “مالية الحكومة والسياسة المالية تلعب دورا هاما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والنموّ طويل الأجل القابل للاستمرار بشكل عام”، مؤكدا “أهمية القطاع العام في اقتصادات الدول العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خاصة الإيرادات النفطية”.
كما أشار الحميدي إلى “ضرورة تبني سياسات جديدة للتعامل مع التطورات”، داعيا إلى “التقليل من الاعتماد على الايرادات النفطية وإيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية ورفع كفاءتها وعدالتها وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط”.