بنوك عربية
أعلن مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، الأربعاء 29 يناير، عن موافقة على قرض بقيمة 22 مليون دولار لفائدة “الشركة المصرية للتأجير التمويلي”.
وأشار البنك إلى أن هذا القرض يهدف إلى مساعدة الشركة المصرية على توسيع عملياتها.
وأضاف البنك أن الحاجة إلى منتجات التأجير التمويلي في مصر تتزايد باستمرار على أساس سنوي، بهدف تلبية الطلب الحاد من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم للحصول على مصدر بديل للتمويل من المصادر المصرفية التقليدية، لتوسيع الأعمال التجارية وخلق فرص العمل.
وقالت المدير الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية في مصر مالين بلومبرج، إن “القرض سوف يساهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الزراعية والغذائية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الطاقة النظيفة، الصحة، النقل والتصنيع”.
وقال القائم بأعمال نائب رئيس قطاع القطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع بالبنك، ستيفان نالتامبي، إنه “مع توقع نمو الطلب السنوي من الشركات المحلية، فإن سوق التأجير التمويلي في مصر يظهر إمكانات هائلة للمستثمرين”.