بنوك عربية
أكّدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، ان استثماراتها في الولايات المتحدة الأميركية تتمتع بحصانة سيادية بعد إقرار قانون “جاستا”، ولا وجود لاي نية لتغيير صرف الريال أو ارتباطه بالدولار.
وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء فإن الاقتصاد السعودي قد نما في النصف الأول من هذا العام بمعدل 1.5 في المائة، مقابل نمو نسبته 4.1 في المائة في النصف المقابل لعام 2019.
وأشار الخليفي إلى ارتفاع معدل التضخم بداية العام الحالي لأكثر من 4 في المائة، و يتّوقع إ نخفضا في معدلاته، حيث سجل حسب الهيئة العامة للإحصاء في سبتمبر الماضي 3 في المائة، و أن الناتج المحلي الحقيقي عام 2015 نما بنسبة 3.5 في المائة، مقارنة بـ3.6 في المائة في العام المقارن.
وبيّن محافظ “ساما” أن الربع الثاني من عام 2016 شهد عجزًا في الحساب الحالي مقداره 31 مليار ريال، مقارنة بـ29 مليار ريال في الربع المقابل من العام الماضي، وأضاف ان «سجل الحساب الحالي عجزًا مقداره مائتي مليار ريال في عام 2015، مقارنة بفائض مقدراه 276 مليار ريال في عام 2014 بانخفاض نسبته 172 في المائة، وبذلك شكل فائض الحساب الحالي العام الماضي ما نسبته 8 في المائة من حجم الناتج المحلي”.
واكّد الخليفي على أن المركز المالي للمصارف المحلية تعكس متانة القطاع المصرفي وأنه يتمتع بسيولة جيدة وربحية عالية، و أشار أن الأرباح انخفضت عما كانت عليه في السابق، «إلا أنها لا تزال من المؤشرات الجيدة» وأشار ان دفع مستحقات المقاولين سيكون له تأثير إيجابي على السيولة في القطاع البنكي، و أن الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد، بالنسبة للسياسة النقدية، كافية.