بنوك عربية
قال مبارك راشد المنصوري ،محافظ مصرف الإمارات المركزي ،اليوم الاثنين 16 مارس ، ان البنك قرر رفع نسبة القرض إلى قيمة العقار المُمول.
و جاء هذا القرار وسط القرارات الاستثنائية التي تتخذها الدولة لتحفيز القطاعات الاقتصادية، بسبب التداعيات السلبية لتفشي فيروس “كورونا”.
وأكّد مبارك راشد المنصوري ان الراغبين في شراء العقارات سيحصلون على تمويل بنسبة ليكون بذلك أكثر من 5 في المائة مما كان في وقت سابق، وفقاً لبيان صحفي.
ويخطط المصرف لمراجعة الحدود القائمة الحالية، وفي إطارنظام الرهن العقاري الصادر في نهاية عام 2013، فقد وضع النظام حدا أقصى لمواطني الإمارات بنسبة 80 في المائة لنسبة القرض إلى القيمة للعقار للمالك أو الساكن إذا كانت قيمة العقار 5 ملايين درهم أو أقل.
وإذا كانت قيمة العقار تتخطى 5 ملايين درهم يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 70 في المائة من قيمة العقار، وبخصوص المنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 65 في المائة من قيمة العقار بغض النظر عن قيمته.
و قد وضع النظام حدا أقصى للوافدين، بنسبة 75 في المائة لنسبة القرض إلى القيمة لعقار واحد فقط للمالك أو الساكن، إذا كانت قيمة العقار تقل عن 5 ملايين درهم، أما في حالة إذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 ملايين درهم يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 65 في المائة من قيمة العقار.
وفيما يتعلق بالمنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية للوافدين يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 60 في المائة من قيمة العقار بغض النظر عن القيمة.