بنوك عربية
دعا البنك المركزي الأردني، الجمعة 20 مارس، البنوك إلى عدم إدراج العملاء ممن ترفض لهم شيكات لأسباب مالية، ضمن قائمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية، وعدم تحميلهم العمولات المترتبة على إعادة الشيكات.
وقال البنك إن هذا القرار يأتي نظرا للظروف الحالية ولعدم تمكن بعض المتعاملين بالشيكات من تغذية حساباتهم بالوقت المناسب ، مشيرا إلى أن هذا القرار يخص الشيكات المعادة خلال الفترة من 18 مارس ولغاية 31 مارس الجاري، وعلى أن يتم منح هذه الفئة من العملاء مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أية شيكات معادة خلال الفترة المحددة أعلاه.