بنوك عربية
قرّر البنك المركزي المصري، اليوم السبت 21 مارس، إعفاء تجار القطاع الخاص من الرسوم والعمولات التي يتم تطبيقها على العمليات التي يُجرى تنفيذها بإستخدام كافة البطاقات المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول ، الصادرة من البنوك العاملة فى مصر.
جاء ذلك ضمن، الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي، اليوم السبت، بشأن مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال المركزي المصري، في بيان له، إن البنك المصدر لأداة الدفع، سيقوم بردّ قيمة العمولة التبادلية Interchange Fee للبنك القابل طوال فترة إلغاء الرسوم ، والتي تصل الى 6 أشهر.
وفيما يخص معاملات الصراف الآلى للبطاقات المصرفية، يتحمل البنك المصدر للبطاقة كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي طوال فترة إلغاء الرسوم، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الإئتمانية.