بنوك عربية
قرّر البنك المركزي المصري توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي، من خلال إلغاء الحدّ الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفا بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم اتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.
وحسب بيان للمركزي المصري، فإن هذا القرار جاء نظرا لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وأضاف البيان أن القرار يأتي لمزيد الاستفادة من مبادرته الصادرة في نهاية العام السابق والتي أتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8 في المائة متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة في مجال القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.