بنوك عربية
أعلن بنك أبو ظبي التجاري عن تقدمه بطلب يوم السبت 4 أبريل، إلى المحكمة البريطانية العليا للسماح بتعيين حارس قضائي على شركة “إن إم سي” للرعاية الصحية الإماراتية .
وأوضح البنك، في بيان له على سوق أبوظبي المالي، أن هذا الطلب يأتي في إطار سعيه للمحافظة على حقوقه ولضمان مستقبل الشركة واستدامة أعمالها وأعمال الشركات التابعة لها.
وقد أبلغ أبوظبي التجاري مجموعة “إن إم سي” بهذا الإجراء يوم الجمعة 3 أبريل.
كما أورد البنك بأنه ونظرا لاحتمالية وجود شبهات حول بعض أعمال الشركة وأنشطتها المالية وتخلف المجموعة عن سداد بعض ديونها،فقد طالب البنك بصفته إحدى الجهات الرئيسية المقرضة للشركة، مجلس إدارة المجموعة باتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية واعتماد هيكلة واضحة للحوكمة والشفافية المؤسسية التي من شأنها المحافظة على استمرارية أعمال الشركة وتحقيق المصلحة لكافة الأطراف المعنية.
وقال البنك، إن المجموعة رفضت تنفيذ الإجراءات المنطقية التي طالب بها.
وأكد أبوظبي التجاري، في بيانه، التزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه دون الإخلال بحسن سير وكفاءة واستمرارية أعمال المجموعة.
وبيّن البنك أنه يعمل بشكل وثيق مع عدد من الجهات الرئيسية المقرضة للشركة.
وأكّد البنك بأنه فور موافقة المحكمة على طلبه ستؤول إلى الحارس القضائي مسؤولية إدارة كافة أعمال الشركة والشركات التابعة لها بشكل يهدف إلى استقرار واستدامة الأعمال.
وسيحقق البنك بكل شفافية و استقلالية في كل مراحله لتقصي الأنشطة والممارسات غير القانونية المحتمل أن يكون قد تم ارتكابها في الشركة أو أي من شركاتها التابعة.