بنوك عربية
أجرى بنك أبو ظبي التجاري محادثات مع مجموعة إدارة المستشفيات “إن.إم.سي” للرعاية الصحية الإماراتية المتعثرة أمس الإثنين 6 أبريل.
وتعمل مجموعة إدارة المستشفيات “إن.إم.سي” على إقناع البنك بسحب الطلب الذي تقدم به مقترحا أن تخضع الشركة للإدارة.
وأكّدت المجموعة المتخصصة بالرعاية الصحية أن التوصل إلى اتفاق مع المقرضين من المرجح أن يشمل تغييرا في الحوكمة وعلى تشكيل مجلس الإدارة ذاته.
وأعلن “أبو ظبي التجاري”عن تقدمه بطلب يوم الخميس الماضي 2 أبريل، إلى المحكمة البريطانية العليا للسماح بتعيين حارس قضائي على شركة “إن إم سي” للرعاية الصحية وذلك بعد تأكيد رسميا أنه من بين المؤسسات المالية الدولية التي يبلغ 80 مؤسسة قامت بانكشاف على المجموعة المتعثرة بقيمة 980 مليون دولار أمريكي.
وبيّن البنك في بيان له على سوق أبوظبي المالي أن هذا الطلب يأتي في إطار سعيه للمحافظة على حقوقه ولضمان مستقبل الشركة واستدامة أعمالها وأعمال الشركات التابعة لها.
وأشار أبو ظبي التجاري، إلى أنه قد تم إبلاغ مجموعة “إن إم سي” للرعاية الصحية بهذا الإجراء يوم الجمعة 3 أبريل.
وطالب البنك بصفته إحدى الجهات الرئيسية المقرضة للشركة مجلس إدارة المجموعة باتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية واعتماد هيكلة واضحة للحوكمة والشفافية المؤسسية التي من شأنها المحافظة على استمرارية أعمال الشركة وتحقيق المصلحة لكافة الأطراف المعنية.
وجاء هذا القرار نظرا لاحتمالية وجود شبهات حول بعض أعمال الشركة وأنشطتها المالية وتخلف المجموعة عن سداد بعض ديونها.
وأكد أبوظبي التجاري، في بيانه، التزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه دون الإخلال بحسن سير وكفاءة واستمرارية أعمال المجموعة، وأنه يعمل بشكل وثيق مع عدد من الجهات الرئيسية المقرضة للشركة.
وأفاد البنك بأنه فور موافقة المحكمة على طلبه ستؤول إلى الحارس القضائي مسؤولية إدارة كافة أعمال الشركة والشركات التابعة لها بشكل يهدف إلى استقرار واستدامة الأعمال.