بنوك عربية
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الأربعاء 8 ابريل، إنه مع انتهاء صلاحية قانون الإذن للحكومة الكويتية بعقد قرض عام، باتت الحكومة غير قادرة على الاقتراض وإعادة تمويل الاستحقاقات الحالية والتي يتعين الوفاء بها في الوقت الراهن من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام.
وأشارت الوكالة الى انه نتيجة لذلك انخفض رصيد الدين الحكومي إلى نحو 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2019/2020، منوهة بان السندات الخارجية التي أصدرتها الدولة تستحق في عامي 2022 و2027.
كما توقعت الوكالة استنفاد الأصول الأجنبية لصندوق الاحتياطي العام تقريبا في السنة المالية 2020/2021، مفترضة أن تستأنف الحكومة الاقتراض والسحب من صندوق الأجيال القادمة لتمويل عجز الموازنة العامة بدءا من السنة المالية 2021/2022.
وأضافت الوكالة أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة سيسمح للكويت بتمويل مستويات العجز الحالية في الموازنة لعقود قادمة لكنه يتطلب موافقة مجلس الأمة، لافتة إلى أن الحكومة حاليا تدفع مجددا نحو تمرير قانون الدين العام الجديد ولا تفكر في تغيير الترتيبات التي تحكم صندوق الأجيال القادمة.