بنوك عربية
علّقت جمعية المصارف الليبية أمس الأربعاء 15 ابريل على ضوابط فتح الاعتمادات المستندية.
وقالت جمعية المصارف الليبية لمصباح المزوغي،مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد إنه يجب اعادة النظر حول الاحتفاظ بالمبالغ المشتراه في حسابات المصارف لدى المركزي طرابلس وأن يتم السداد منها عند تداول المستندات وذلك وفقا لآليات محددة وإعادة الآلية السابقة وتعزيز قدرة المصارف ومصداقيتها أمام المصارف الدولية والعالمية واسترجاع الثقة بالمصارف مع المراسلين بالخارج .
كما أشارت الجمعية الليبية إلى أن الآلية الواردة بمنشور رقم 2 للعام الجاري، والتي تلزم الجهة الطالبة فتح الإعتماد المستندي رمز مصرفي ( CBL-key) ساري المفعول وصادر قبل تاريخ المنشور، ستجعل المراسلين بالخارج ترفع عمولات التعزيز نتيجة لمخاطر عدم القدرة على الدفع في المواعيد المحددة نتيجة ارتفاع المخاطر عدم السداد و هذا سيّكون أرقام كبيرة مقارنة بحجم الاعتمادات التي ستفتح.
وأكدت جمعية المصارف أن أسعار السلع الموردة ستتأثر بهذه العمولات وبارتفاع أسعار السلع حاليا نتيجة “كورونا” وعملية الدفع ستتأخر وستقوم المصارف بتغيير في شروط الدفع ليكون بعد تداول المستندات بفترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع وهذا سيعزز من المخاطر لدى المراسلين ويدفعهم إلى زيادة عمولات التعزيز.
واقترحت الجمعية على طرابلس المركزي إعادة النظر بخصوص تحديد سقف للاعتمادات كحد أدنى 100 ألف دولار وعدم الشروع في تنفيذ عدد من الضوابط لصالح العام ووضع حل جذري بمعالجة الاعتمادات المفتوحة والموافقة عليها من منظومة مبيعات النقد الأجنبي لأغراض الاعتمادات، وفقا للضوابط لتجنب كشف حسابات المصارف بعدم وجود رصيد مقابل لهذه الاعتمادات بعد تداول مستندات المصرف المرسل وتجنب الضرر بسمعتها ورفع قضايا عليها و تكدس البضائع بالموانئ بما سينتج عنه ضرر للاقتصاد والبنوك .