بنوك عربية
نشر صندوق النقد الدولي تقريرا بعنوان “آفاق الاقتصادي العالمي” أكد فيه أن العالم يواجه حاليا حقائق مريرة بسبب جائحة كوفيد-19، مرجّحا بأن يمر الاقتصاد العالمي هذا العام بأسوأ ركود تعرض له منذ سنوات.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إنه من المتوقع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الاوسط ووسط آسيا إلى 3.9 في المائة هذا العام ليرتفع إلى 4.6 في المائة العام المقبل، فيما توقع تراجع النمو في الدول المستوردة للنفط إلى 0.8 في المائة هذا العام ليرتفع إلى 2.9 في المائة العام المقبل.
دور السياسات الاقتصادية في احتواء ازمة كورونا
وأوضح الصندوق انه على غرار أي حرب أو أزمة سياسية، هناك عدم يقين شديد ومستمر بشأن مدة الصدمة ودرجة حدتها، مشيرا إلى أنه في ظل الظروف الراهنة، هناك دور مختلف تماما للسياسة الاقتصادية، ففي الأزمات العادية، يسعى صناع السياسات إلى تشجيع النشاط الاقتصادي عن طريق تحفيز الطلب الكلي بأسرع وقت ممكن، أما هذه المرة، فالمهم هو اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء اللازمة، مما يزيد من صعوبة تحفيز النشاط، ويجعله أمرا غير مرغوب، على الأقل بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا.
وذكر الصندوق في تقريره أنه من المرجح جدا أن يمر الاقتصاد العالمي هذا العام بأسوأ ركود تعرض له منذ سنوات “الكساد الكبير”، متجاوزا في ذلك كل تداعيات الأزمة المالية العالمية منذ 10 سنوات.
كما توقع فيما سماه “الإغلاق العام الكبير”، أن يتسبب في انكماش النمو العالمي بشدة.
آفاق الاقتصاد العالمي 2021
وقال الصندوق إنه من المتوقع حدوث تعاف جزئي في عام 2021، حيث يصبح النمو أعلى من معدلات الاتجاه العام، ولكن مستوى إجمالي الناتج المحلي سيظل أدنى من الاتجاه العام في فترة ما قبل الفيروس، مع قدر كبير من عدم اليقين حول مدى قوة التعافي.
ورجّح الصندوق أن تكون نتائج النمو أسوأ بكثير إذا استمرت الجائحة واتخذت إجراءات الاحتواء مدة أطول، أو وقع ضرر أكثر حدة على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، أو استمر تشديد الأوضاع المالية، أو إذا ظهرت آثار واسعة النطاق بسبب إغلاق الشركات واستمرار الباحثين عن عمل.
أهمية الانفاق على الرعاية الصحية
وأكد صندوق النقد أنه من الضروري زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية لضمان توافر القدرات والموارد اللازمة لنظم الرعاية الصحية، موضحا أنه يمكن أن يؤدي تقديم تسهيلات واسعة النطاق للتحفيز وتوفير السيولة بهدف الحد من الضغوط النظامية في النظام المالي إلى رفع مستوى الثقة والحيلولة دون حدوث انكماش أعمق في الطلب عن طريق الحد من توسع الصدمة في النظام المالي وتعزيز توقعات التعافي الاقتصادي في نهاية المطاف.