بنوك عربية
أشار تقرير صندوق النقد العربي الحادي عشر بعنوان “أفاق الإقتصاد العربي” و الصادر مؤخرا، إلى تأثر إقتصاد الدول العربية بسبب جائحة “كوفيد-19”.
وأوضح التقرير أن العالم والدول العربية يعيش في العام الحالي ظرفا إستثنائيا في ظل إنتشار فيروس “كورونا” المستجد وتأثيره العالمي واسع النطاق على جانبي العرض والطلب الكلي، مؤكدا أن لهذه الجائحة تداعيات على الإقتصادات العربية في عدة مجالات.
وأكد تقرير الصندوق أن الإقتصاد العربي لم يتأثر فقط بجائحة “كورونا” بل أيضا بتباطؤ الطلب العالمي في ظل التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وإنخفاض كميات الإنتاج النفطي في عدد من الدول العربية المصدرة للنفط على معدل نمو الدول العربية الـمسجل في العام الماضي والذي بلغ نحو 2 في المائة وهو ما أدى إلى تداعيات إقتصادية لكل البلدان العربية و في كل المجالات منها قطاع الصادرات و الخدمات و السياحة.
صادرات الدول العربية
وتوقع التقرير تأثر صادرات الدول العربية بتراجع محتمل للطلب العالمي بما لا يقل عن 50 في المائة ذلك بما يشمل كل من الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له، وهو ما سوف ينعكس على مستويات الطلب الخارجي الذي يُعد مسؤولا عن توليد نحو 48 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم تراجع محتمل للصادرات النفطية وغير النفطية.
وتكهن التقرير بتأثر الإقتصادات العربية بتباطؤ الطلب لدى عدد من شركائها التجاريين، حيث تعتبر الدول المتأثرة حاليا من أهم الشركاء التجاريين للدول العربية كونها تستوعب 65 في المائة من الصادرات العربية، كما تأثرت الخدمات الإنتاجية والحيوية بجائحة “كورونا”.
كما بيّن تقرير الصندوق تأثر الدول العربية بتوقف جزئي للإنتاج المحلي في عدد من القطاعات الإقتصادية من أهمها قطاعات الخدمات الإنتاجية على رأسها قطاعات السياحة والنقل والتجارة الداخلية والخارجية، كما سيكون له تأثير على القطاعات الأخرى الصناعة التحويلية، مشددا على أن هذه القطاعات مجتمعة مسؤولة عن توليد نحو 40 في المائة من الناتج.
وأضاف التقرير أن هذه الأزمة لم تستثن الدول المصدرة للنفط.
قطاع الصناعات الإستخراجية للدول المصدرة للنفط
وتكهن تقرير النقد العربي بتأثر الدول العربية المصدرة للنفط بالتطورات في الأسواق العالمية للنفط، التي تشهد تراجعا في مستويات نمو الطلب على النفط نتيجة تأثر نشاط عدد من القطاعات الإقتصادية المستخدمة للوقود بتداعيات إنتشار الفيروس وبظروف فرض حظر على إنتقالات الأفراد داخل وخارج الحدود في ظل أسواق يسيطر عليها زيادة كميات المعروض النفطي، وهو ما سينتج عنه في المجمل إنخفاض متوقع في الأسعار العالمية للنفط في العام الجاري.
وأكد النقد العربي أن تقهقر أسعار النفط سيؤثر على قطاع الصناعات الإستخراجية، الذي يسهم بنحو 53 في المائة من القيمة المضافة لقطاعات الإنتاج السلعي في الدول العربية ونحو 27 في المائة من إجمالي الناتج للدول العربية، مبينا تأثيره على الإيرادات النفطية المسؤولة في عدد من الدول المصدرة للنفط بشكل مباشر أو غير مباشر عن حفز النشاط في القطاع غير النفطي، كما أثر وباء “كورونا” كذلك على البلدان المستوردة للنفط على غرار البلدان المصدرة للنفط.
وأوضح صندوق النقد العربي حجم تأثر الدول العربية المستوردة للنفط من تراجع المتحصلات من النقد الأجنبي في ظل إنخفاض محتمل لمستويات التصدير نتيجة انتشار الفيروس، ولتحويلات العاملين في الخارج التي تسهم بنسب تفوق الـ10 في المائة من الناتج في بعض هذه الدول وهو ما قد يولد ضغوطات على العمالات المحلية بالنسبة إلى الدول التي ترتبط بنظم أسعار صرف مرنة ويرفع من كلفة سداد أقساط وفوائد الدين الخارجي، مما سيؤدي إلى جانب مجموعة من العوامل إلى عجز مالي في هذا العام.
ضغوطات الموازنات العربية
وبين التقرير وجود ضغوطات على الموازنات العربية كمحصلة لمجموعة من العوامل التي تتمثل في تراجع متوقع للإيرادات النفطية في الدول العربية المصدرة وللإيرادات الضريبية في الدول المستوردة له، في الوقت الذي يفرض فيه إنتشار الفيروس تحديات تتعلق بضرورة إستجابة الحكومات السريعة بزيادة مستويات الإنفاق العام الموجه لدعم القطاعات الصحية ولضخ المزيد من التمويل لتخفيف الأثر الإقتصادي ودعم القطاعات والفئات المتضررة.
وقال التقرير إن هذه الضغوطات سينجر عنها إرتفاع في مستويات العجوزات المالية وتأثر قدرة عدد من الدول العربية على مواصلة برامج الإنضباط والإستدامة المالية خلال العام الحالي، مما سيرفع في نسبة البطالة.
البطالة
وأشار التقرير إلى إرتفاع معدلات البطالة بسبب تضرر عدد من القطاعات الإقتصادية الموفرة لفرص العمل بظروف إنتشار الفيروس وعلى رأسها قطاع السياحة الذي تسهم كل فرصة عمل مباشرة مولدة به في خلق خمس فرص عمل أخرى غير مباشرة في بعض الدول العربية،
وحسب التقرير يسهم قطاع السياحة بمعدلات تتراوح ما بين 12 إلى 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول العربية التي تُعد وجهات سياحية عالمية، وبإنهيار القطاع السياحي تنهار بدورها المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تساهم بنسبة 45 في المائة من الناتج المحلي.
وأكد التقرير تأثر نشاط المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تسهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وبنحو ثلث فرص العمل المولدة في القطاع الرسمي بتداعيات وباء “كورونا” المستجد.