بنوك عربية
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي ستكون مدته عاما واحدا، موضحا أن احتياطيات البلاد تستطيع تحمّل صدمات كورونا لمدة عام أو عامين على الأقل.
وأشار طارق عامر، في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى أن قطاع البنوك في مصر قوي واستطاع المواجهة في ظل هذه الأزمة، وذلك نتيجة لما تم بناؤه خلال السنوات الماضية.
من جهته، قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إنه يتم الاتفاق حول قيمة التيسير المالي الجديد المزمع عقده مع صندوق النقد الدولي، والذي سيكون بفائدة ميسرة وبسيطة للغاية.
وأضاف نائب المحافظ أمس الأحد، أن المفاوضات لا تزال جارية مع صندوق النقد حول تفاصيل الاتفاق، والذي سينقسم إلى حزمتين ماليتين.
وأوضح أن الحزمة الأولى تحت اسم “أداة التمويل السريع”، وهي أداة تُمكن مصر من الحصول على تمويل عاجل وسريع من صندوق النقد الدولي ويتم تحديد قيمتها وفقا لمؤشرات ومحددات معينة في ضوء المؤشرات الاقتصادية والإنجازات التي حققتها مصر على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي”.
وذكر أبو النجا أنه وفق عمليات محاسبية معينة مبنية على أداء مؤشرات الاقتصاد المصري، سيتم تحديد قيمة ما ستحصل عليه مصر من حزمة مالية وعلى وجه عاجل، وستحصل مصر عليها على دفعة واحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يتم سداد قيمة هذه الحزمة التمويلية خلال أجل متوسط قد يصل إلى 5 سنوات.
وأشار إلى أن الحزمة التمويلية الثانية تتمثل في برنامج “اتفاق الاستعداد الائتماني”، وفيه تتقدم الحكومة المصرية بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على هذه الحزمة وفق احتياجاتها، ويتم الاتفاق عليه مع الصندوق مثلما حدث مع برنامج التمويل السابق، لكن مدة هذه الحزمة سنة واحدة فقط.