تونس تقر الية جديدة لضمان قروض بـ 500 مليون دينار لفائدة المؤسسات المتضررة من الكوروزنا

بنوك عربية

أقرت الحكومة التونسية رسميا آلية لضمان قروض التصرّف والاستغلال المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات المتضرّرة من تداعيات إنتشار فيروس كوفيد 19 مما يتيح ضمان قروض جديدة في حدود مبلغ 500 مليون دينار.

وتندرج، هذه الآلية التي نص عليها المرسوم الحكومي عدد 6 الصادر الصادر بالرائد الرسمي المؤرخ في 18 ابريل 2020 ، في اطار حزمة الإجراءات الجبائية والمالية للتخفيف من حدّة تداعيات إنتشار كوفيد – 19.
وستضمن هذه الآلية القروض التي ستسند ، خلال الفترة من غرة مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 على ان يتم السداد على مدّة أقصاها سبع سنوات منها سنتين إمهال.
وسيخصّص مبلغ 100 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للضمان وكل الموارد الأخرى التي توضع على ذمته طبقا للتشريع الجاري به العمل لفائدة هذه الآلية.
وعهدت الحكومة إلى الشركة التونسية للضمان، مهام التصرف في هذه الآلية، بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية التونسية تضبط شروط وكيفية التصرف.