سلطة النقد الفلسطينية: انحدار مؤشر دورة الأعمال إلى أدنى مستوياته في شهر أبريل

بنوك عربية

سجل “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال” لشهر أبريل الماضي انحدارا إلى أدتى مستوياته بنحو -71.9 نقطة بالمقارنة بـ – 16.5 نقطة في مارس الماضي، في ظلّ فرض حالة الطوارئ لمكافحة تفشّي جائحة كورونا.

وحسب نتائج “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال”، التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية في 07 مايو، جاء انحدار المؤشر الكلي نتيجة انكماشه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حدّ سواء، ولكن بشكل أكثر حدّة في الضفة الغربية.

تراجع حاد في الضفة الغربية 

وأشارت النتائج إلى أنه نتيجة الإغلاق الواسع في الضفة الغربية، فقد انحدر المؤشر فيها إلى -78.2 نقطة، مقارنة بنحو -10.3 نقطة في الشهر الفائت.

وتراجعت مؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية بلا استثناء، واستقرت جميعها في المنطقة السالبة. وبشكل عام، فإن أكثر من ثلثي المنشآت المستطلعة في الضفة الغربية قد أوقفت أعمالها بشكل كامل، حيث أغلقت جميع المنشآت المستطلعة العاملة في قطاعات الإنشاءات، والنقل والتخزين، والطاقة المتجددة، في حين أغلقت نحو 80 في المائة من المنشآت المستطلعة في أنشطة التجارة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، ونجح قطاع الزراعة في المحافظة على عمل نحو 50 في المائة من منشآته.

وأوضحت النتائج أنه نتيجة ارتفاع الأهمية النسبية لنشاطي التجارة والصناعة في الناتج المحلي، فقد أدّى الإغلاق إلى تراجع مؤشري القطاعين المذكورين بشكل واسع جدا، وصولا إلى -31.6 نقطة و-25.3 نقطة، على الترتيب.

كما انحدر مؤشر الزراعة إلى -6.3 نقطة، في حين سجّلت بقية المؤشرات تراجعات أقل، وذلك لانخفاض مساهمتها في القيمة المضافة الكلية للضفة الغربية، لكن هبوطها كان لأدنى نقطة بلغتها على الإطلاق.

وانخفض مؤشر الإنشاءات إلى -1.6 نقطة، كما هبط مؤشر كل من تكنولوجيا المعلومات، والنقل والتخزين إلى نحو -1.1 نقطة لكل منهما. وسّجل مؤشر الطاقة المتجددة القيمة الأقل بين جميع المؤشرات، وبنحو -0.1 نقطة.

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى انكماش الإنتاج والمبيعات خلال هذه الفترة لأدنى مستوياتها، وإلى توقعاتهم باستمرار الركود في الإنتاج وانخفاض التوظيف خلال الأشهر الثلاث القادمة.

في قطاع غزة

وفي قطاع غزة أيضا، وبالرغم من عدم فرض الإغلاق على المنشآت العاملة فيه، لكن القطاع المحاصر منذ سنوات تأثر نشاطه الاقتصادي بتبعات الإغلاق العالمي، فسجّل مؤشر دورة الأعمال فيه نحو -56.9 نقطة، مقارنة بحوالي -31.2 نقطة في مارس الماضي.

وكما هو الحال في الضفة الغربية، فقد تراجعت مؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية إلى مستويات متدنية، وتبعا لأصحاب المنشآت العاملة في القطاع، فقد تراجع أداء غالبية الأنشطة الاقتصادية بنسبة تجاوزت النصف.

وانحدر مؤشر التجارة بشكل واسع إلى نحو -37.7 نقطة، وتضررت أيضا أنشطة الصناعة، والزراعة، والإنشاءات، فتراجعت مؤشراتها إلى قيم دنيا عند نحو -7.1 نقطة، و-6.4 نقطة، و-3.0 نقطة، على الترتيب.

أما بقية الأنشطة، وشملت النقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، فهبطت مؤشراتها، على الترتيب، إلى حوالي -1.9 نقطة، و-0.7 نقطة، و-0.2 نقطة.

وتضيف التبعات الناجمة عن الإغلاق الكبير في العالم تحديات جديدة على اقتصاد قطاع غزة الذي يعاني الحصار وتردّي الأوضاع الاقتصادية منذ سنوات.

وأكد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم تأثير الجائحة العالمية على مستويات الإنتاج والمبيعات المحلية نحو التراجع، والتراكم النسبي في المخزون، إلى جانب توقعاتهم المستقبلية التي طغى عليها مزيد من التشاؤم فيما يخص كلا من الإنتاج والتوظيف.

ويشار إلى أن “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال” هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف.

وينتج المؤشر الكلّي من مجموع المؤشرات القطاعية، وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة.

وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغيّر في المستقبل القريب.

 

مواضيع ذات صلة

عزام الشوا يناقش تداعيات فيروس كورونا على السياحة الفلسطينية

Aicha Yahyaoui

عزام الشوا يناقش مع وزير الأشغال العامة انعكاس أزمة الكورونا على قطاع الإنشاءات

Aicha Yahyaoui

سلطة النقد تطلق برنامج “استدامة” بقيمة 300 مليون دولار لتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

Aicha Yahyaoui