بنوك عربية
أشار تقرير البنك الدولي بعنوان “البحرين: مؤشرات آفاق الإقتصاد الكلي والفقر” والصادر مؤخرا أن إنخفاض توقعات النمو الإقتصادي على المدى القريب وإنكماش نمو إجمالي الناتج المحلي يعزى إلى إنهيار أسعار النفط والظروف العالمية غير المواتية وتعطل النشاط الإقتصادي بسبب جائحة”كوفيد-19″، حيث تقدر أسعار النفط بـ35 دولار أمريكي في العام الجاري.
وتوقع تقرير البنك الدولي أن ينكمش نمو إجمالي الناتج المحلي بالبحرين بنسبة 2.5 في المائة ليعاود الإرتفاع إلى 2.7 في المائة في 2021-2022 بدعم من مشاريع البنية التحتية.
مشاريع البنية التحتية
وأكد تقرير البنك الدولي أن الإقتصاد غير النفطي يحظى بشكل متزايد بمساندة إستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز البنية التحتية، وهي عامل تمكين للمركز المالي وقطاع السياحة، كما أن التوسيع في خط ألومنيوم البحرين (ألابا 6) الذي إفتتح أواخر العام المنقضي سيعزز إجمالي الناتج المحلي ويوفر إمكانيات ناشئة عن إنخفاض أسعار الطاقة.
ورغم الإصلاحات الجارية للحد من العجز، فإن التعويل الشديد على النفط والحيّز المحدود لخفض الإنفاق سيجعلان البحرين أكثر عرضة لتقلبات أسعار الإنفاق، وبالتالي فإن إنهيار أسعار النفط سيزيد من عجز الموازنة إلى أكثر من 86 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري، وعجز الحساب الجاري إلى 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بعد أن إنخفض العجز بشكل طفيف في العام السابق، مبينا أن البحرين قد قامت بإعتماد برنامج “توازن الموازنة” للحد من عجز الموازنة البحرينية.
برنامج “توازن الموازنة”
وحسب التقرير، فإنه من شأن مواصلة الإصلاحات المالية العامة، والتركيز على تحسين توجيه الدعم، في إطار برنامج “توازن الموازنة”، أن يساعد في خفض عجز الموازنة في عام 2021-2022، على إفتراض تمويل تكاليف برنامج التقاعد الإختياري من مصادر خارج الموازنة.
ومن المتوقع أن يبقى الدين العام في مستواه المرتفع البالغ 125 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري وزيادته في 2021-2022 نظرا لإجمالي الإحتياجات التمويلية الضخمة، ومن المرجح أن يستمر العجز في الحساب الجاري، ولكن بمستويات معتدلة، وقد يخفض هذا بدوره من الإحتياطيات الدولية ويؤجل بناء القدرة على الصمود في المراكز الخارجية، وتجابه البحرين تداعيات جائحة “كوفيد-19” المستجد كسائر بلدان العالم .
تداعيات جائحة “كوفيد-19”
ورغم الإصلاحات الجارية وفي سياق تنفيذ برنامج “توازن الموازنة”البحريني، تواجه البحرين خيارات صعبة تتعلق بالسياسات العامة نتيجة خفض الإنفاق الإجتماعي، وهو ما قد يؤثر على الخدمات العامة وبرنامج شبكات الأمان.
وفي سياق تعطل الأنشطة بسبب جائحة “كوفيد-19″، من المتوقع ظهور تأثيرات سلبية في دخل العاملين، وبخاصة في السياحة والخادمات والتشديد.
وأشار التقرير إلى أنه ومن أجل حماية الأفراد والشركات المعرضين لتلك التأثيرات السلبية، فقد طبقت الحكومة حزمة تحفيزية بقيمة 11 مليار دولار أمريكي في مارس الماضي لمجابهة أزمة “كورونا”المستجد.