بنوك عربية
وافق مجلس الشورى البحريني على تقرير لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بخصوص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، لتعزيز دوره الرقابي.
وجاءت هذه الموافقة عقب الجلسة التاسعة والعشرين والتي إنعقدت “عن بعد” تزامنا مع تفشي وباء”كورونا”المستجد، أمس الأحد 10 مايو، برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة تشريعات البحرين لأفضل الممارسات الدولية والتشريعية في صناعة الخدمات المالية والرقابة عليها، لحماية أفضل لعملاء المؤسسات المالية وجذب المزيد من الإستثمارات في هذا المجال.
وخلال نقاش مشروع القانون أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن هذا التشريع سيعزز الدور الرقابي لمصرف البحرين المركزي على المؤسسات المالية والبنوك.
وأكد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى أن مشروع القانون قد أعطى مصرف البحرين المركزي صلاحيات للرقابة على الأسواق المالية، مشيرا إلى أن التعديل يتواكب مع التشريعات المالية في المملكة.