بنوك عربية
أبقت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني وخدمات المستثمرين، أمس الاثنين 11 مايو، على تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند “B2” .
كما أبقت الوكالة الدولية على نظرتها المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي المصري.
وقالت موديز في تقريرها إن تأكيد تصنيف مصر السيادي عند B2 والتوقعات المستقرة، يعكس نقاط القوة والتحديات الائتمانية المستمرة في مصر، والتي لا تتوقع الوكالة تغييرها بشكل جوهري مقارنة بالدول ذات التصنيف المماثل خلال الصدمة العالمية التي يمثلها جائحة فيروس كورونا.
وأضافت موديز، أنه رغم صدمة (كوفيد-19)، فإن التحسينات التي أجرتها الحكومة المصرية في الحوكمة وفعالية السياسة خلال السنوات الأخيرة عززت مرونة ملف الائتمان السيادي تجاه صدمة فيروس كورونا الحالية.
وأشار التقرير إلى “الانتشار السريع والواسع النطاق لتفشي الفيروس، وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط، وانخفاض أسعار الأصول، يخلق صدمة ائتمانية شديدة وواسعة النطاق في العديد من القطاعات والمناطق والأسواق”.
ولفتت الوكالة إلى أن الآثار الائتمانية لتلك التطورات مجتمعة جاءت بشكل غير مسبوق، وفي مصر ضغطت صدمة على متطلبات التمويل الخارجي، وانخفاض عائدات السياحة والتحويلات، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأوضحت الوكالة أن متطلبات التمويل الكبيرة للحكومة وفاتورة الفائدة المرتفعة تزيد الضغوط على التمويل، إلا أن موديز رجحت تحسن في قدرة مصر على تحمّل الدين وتخفيض احتياجات التمويل الإجمالية، وبالتالي ترقية التصنيف، استنادا إلى السجل الحافل بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي وقدرة مصر المثبتة على إدارة صدمات كبيرة.