بنوك عربية
أشار مصرف ليبيا المركزي البيضاء في بيان صادر الأربعاء 13 مايو، حول “الإيرادات والإنفاق”للربع الأول من العام الجاري إلى أن إجمالي المبيعات من النقد الأجنبي قد بلغ 2.775 مليار دولار أمريكي، مبينا أن نسبة العجز قدرت بـ 875 مليون دولارأمريكي، أي بنسبة 46 في المائة من إجمالي المبيعات.
وحسب بيان المصرف، فقد قدر حجم الإعتمادات المستندية بـ 1.263 مليار دولار أمريكي، وبلغت المبيعات من أرباب الأسر 79 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ إجمالي المبيعات من الأغراض الشخصية 1.433 مليار دولار أمريكي، وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية في الربع الأول من العام الجاري 1.900 مليار دولار أمريكي، أما مبيعات النقد الأجنبي للمصارف التجارية فقد قدرت بـ2.775 مليار دولار أمريكي.
و أكد البيان أن مبيعات العملة الأجنبية خلال الربع الأول من العام الجاري تفوق قيمة الإيرادات النفطية بمبلغ 875 مليون دولار أمريكي، أي أنه تمت الإستعانة وتغطية العجز من الإحتياطي النقدي، مؤكدا أن تدهور العرض النقدي يعود لتراجع إيرادات النفط .
الإيرادات النفطية
وأوضح بيان المصرف أن الإيرادات النفطية في شهر يناير 2019 وصلت لأكثر من 1.602 مليار دولار، أما في ذات الشهر في 2020 فقدبلغت الإيرادات النفطية أكثر من 1.768مليار دولار أمريكي.
فيما سجلت الإيرادات النفطية حسب البيان، لشهر فبراير لعام 2019، 1.264 مليار دولار، وفي العام الجاري سجلت الإيرادات النفطية أقل بكثير من العام الماضي لتبلغ 555 مليون دولار أمريكي، مبينا تسجيل تراجع ملحوظ في الإيرادات بقيمة 982 مليون دولار أمريكي، بسبب إيقاف الموانئ النفطية في السابع عشر من يناير الماضي،حيث قُدر الفارق بين شهر مارس 2019، و العام الجاري بأكثر من 440 مليون دولار أمريكي، ليصل إلى أكثر من 1.533 مليار دولار أمريكي من الإيرادات النفطية.
وأكد المصرف أن توقف ضخ البترول وسياسة الإحتكار لمنظومة النفط قد أضرا بالاقتصاد الليبي، حيث تراجع معدل العائد من النفط بـ 982 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع العام المنقضي، وهو ما يحد من تطور عرض النقد الأجنبي.
و أكد المصرف أن إستمرار تبعية الإقتصاد للإيرادات النفطية من شأنه أن يشّل الحركة الإقتصادية في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة وضع برنامج للحد من الإعتماد على مَورِد مهدد بالنضوب.
وشدد البيان على صناع القرار و الوزارات على ضرورة البحث على مصادر للدخل وإستغلال الثروات الطبيعية لليبيا وتوظيفها بشكل فعال ومدروس للنهوض بالإقتصاد الليبي والتصدي للإستراد المكثف في اليومي، مبينا أن ليبيا لها عدة موارد ثرية وأن ميزانية القطاع المصرفي الليبي تمتلك مقدرات ولكن لا يتم إنفاقها في مجال التنمية.
نفقات المركزي بالبيضاء
ووفقا لبيانات المصرف، بلغت قيمة مرتبات موظفي القطاعات العامة التابعة للحكومة الليبية خلال الربع الأول من العام الجاري 1.31 مليار دينار ليبي، فيما بلغ حجم الإنفاق على الباب الثاني الخاص بالنفقات التسييرية نحو 302 مليون دينارليبي، بينما بلغ حجم نفقات التنمية والدعم والطوارئ صفر.
وأوضح المصرف المركزي أن إجمالي ما تم إنفاقه عن الربع الأول من العام الجاري عن طريق الحكومة الليبية في بنغازي بلغ 1.61مليار دينار ليبي، وهو ما يعادل 18 في المائة من حجم الإنفاق العام، أما حجم الإنفاق في طرابلس فقد قدر بـ 7.44 مليار دينار ليبي، أي بنسبة 82 في المائة.
و قال المركزي “إن نسبة إنفاقات المركزي ببنغازي أقل من إنفاقات طرابلس، وإن إغلاق منظومة فرع بنغازي للنفط أثر سلبا على المصرف وجعل الأرصدة تتراكم بالمليارات، مما أدّى إلى تراجع الإيرادات النفطية التي حدّت من إرتفاع وتطور عرض النقد الأجنبي وأثرت على توزيعات العملة الصعبة على المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية والغربية”.
العملة الأجنبية في القطاع المصرفي
وأكدت البيانات أن إجمالي ما تحصلت عليه المصارف بالمنطقة الشرقية قدر بـ 162 مليون دولارأمريكي، أي بنسبة قدرها 6 في المائة من إجمالي توزيعات العملة الأجنبية، أما المصارف الليبية بالمنطقة الغربية فقد إستحوذت على نصيب الأسد والذي قدر بـ 2.495 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 94 في المائة، بالمقارنة مع إجمالي ما خصص من مبيعات النقد الأجنبي على عموم المصارف والذي بلغ نحو مليارين و600 مليون دولار أمريكي.
و بيّن المركزي أن مصرف التجارة و التنمية قد إحتل المرتبة الأولى في حجم تملكه للعملة الأجنبية بنسبة 4 في المائة، بالرغم من الفارق الملحوظ في رأس المال والخصوم الإيداعية مع المصرف الليبي الإسلامي، المالك لأعلى رأس مال في المصارف التجارية الليبية، والذي إحتل المرتبة الثانية في حجم تملكه للعملة الأجنبية بـ309.5 مليون دولار أمريكي، يليه مصرف التجارة و الوحدة في المرتبة الثالثة بـ 12.09 مليون دولار أمريكي .