بنوك عربية
أعلن بنك قطر للتنمية تفاصيل تطوير برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات وباء كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خالد بن خليفة آل ثاني.
وكان رئيس الوزراء القطري قد قرر في الأسبوع الحالي تمديد فترة برنامج الضمان الوطني، والذي يوفر ضمانات للبنوك المحلية من قبل بنك التنمية، دون فوائد لمدة سنة كاملة بدلا من 6 أشهر فقط، لدعم القطاع الخاص، كما دعا إلى ضم قطاع المقاولات والإنشاءات ضمن القطاعات المستفيدة ضمن نفس الضوابط والشروط.
وأعلن بنك قطر للتنمية في بيان له، أنه يحقُ للشركات المملوكة بالكامل للقطاع الخاص، والمتضررة من تداعيات وباء كورونا المستجد الاستفادة من برنامج الضمان الوطني الذي أطلقه البنك بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة، والحصول على تمويل بهدف مساعدتها في سداد رواتب موظفيها ومستحقات الإيجار الخاصة.
وبموجب هذا القرار تتولى حكومة دولة قطر عبر بنك قطر للتنمية تغطية نسبة أرباح التمويل خلال السنة الأولى بشكل كامل بالنيابة عن الشركات المستفيدة.
وتشمل آلية عمل البرنامج تقديم ضمان تغطية بنسبة 100 في المائة من قبل بنك قطر للتنمية للبنوك التجارية والإسلامية المانحة للتمويل دون أن يتم احتساب أي رسوم أو عمولات على الضمان الممنوح سواء على البنوك التجارية أو الإسلامية أو الشركات المستفيدة.
وأوضح البيان أنه يتم سداد التمويل من قبل الشركة المستفيدة إلى البنوك التجارية والإسلامية المانحة خلال ثلاث سنوات كحد أقصى، متضمنة فترة سماح مدتها سنة واحدة.
وأوضح بنك قطر للتنمية أنه يُشترط على الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أن تكون مملوكة بشكل كامل للقطاع الخاص، وأن تكون مسجلة في نظام حماية الأجور المعمول به في دولة قطر.