بنوك عربية
قال بنك الكويت الوطني، السبت 30 مايو، إنه ينتهج سياسة حصيفة وصارمة في تنفيذ قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بما يتماشى مع التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، وفي إطار القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي تم إعداده وفقا للمتطلبات والمعايير الدولية.
وأكد الوطني أن كافة السياسات والإجراءات التي تستهدف نظم الرقابة الخاصة بإطار عمل مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطبق على مستوى مجموعة بنك الكويت الوطني وتأخذ في اعتبارها تطبيق التعليمات الرقابية الأكثر تشددا في كل دولة والصادرة في هذا الخصوص.
وأشار البنك إلى امتلاكه البرامج والنظم التقنية المتطورة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقدم تنبيهات تلقائية بشأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء وفق سيناريوهات متعددة بغرض متابعتها والتأكد من اتساقها مع المعلومات المتوافرة عن أولئك العملاء.
وأضاف بنك الكويت الوطني أنه يقوم بمراجعة وتحديث السياسات والإجراءات والنظم المتبعة لديه على نحو مستمر، لضمان تماشيها مع أحدث المتطلبات الدولية، كما أنه ينظم وعلى نحو دوري برامج تدريبية متخصصة لموظفيه للتأكد من أنهم على دراية وإطلاع مستمر بأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذلك فضلا عن تطبيقهم لإجراءات وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عملهم اليومي.
وأوضح البنك أنه قام بتخصيص وحدة مستقلة مهمتها الرقابة على تطبيق سياسة البنك الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة وهي مسؤولة مباشرة أمام مجلس إدارة البنك للتأكد من القيام بتطبيق سياسات وإجراءات البنك في هذا الشأن.
وأكد البنك التزامه بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء معاملة، فور توفر الدلائل الكافية للاشتباه فيها وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.
وأكد بنك الكويت الوطني أنه لم تسجل عليه أي جزاءات مالية أو تنبيهات تخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال السنوات الماضية وذلك بفضل التزامه بالقواعد والتعليمات الصارمة والمتكررة من بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.