بنوك عربية
أظهر إستطلاع شركة التكنولوجيا المالي “فيناسترا” (FINASTRA)، أن 88 في المائة من بنوك الإمارات، تُخطط لإعتماد مفهوم “الخدمات المصرفية المفتوحة”، في الشهور الـ 12 المقبلة، تزامنا مع إستمرار أزمة إنتشار تفشي (كوفيد-19) المستجد.
ويشار إلى أن الخدمات المصرفية المفتوحة هي خدمات مصرفية جديدة وآمنة، تتيح للحريف فرصة مشاركة معلوماته المصرفية، ما يسمح للشركات المتخصصة والمرخصة من قبل المصارف المركزية بتقديم طرق دفع سريعة وحلول مصرفية مبتكرة.
وأوضح الإستطلاع إلى أن الإبتكار في خدمة وتجربة العملاء يُشكل القوة الدافعة وراء تنامي طلب البنوك الإماراتية على تحقيق المزيد من التعاون والتآزر.
مزايا الخدمات المصرفية المفتوحة
وبينت شركة التكنولوجيا المالي “فيناسترا”، أن الخدمات المصرفية المفتوحة سيكون لها أكبر الأثر في الأعمال المصرفية للشركات لتمثل 57 في المائة منها، تليها الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الدفع كلاهما بنسبة 51 في المائة.
وأشار الإستطلاع إلى أن البنوك تعتقد أن الوسيلة الفاعلة التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون في المستقبل تكمن في “إعتماد نموذج موحّد لأفضل الممارسات” في القطاع عن طريق الهيئات الرقابية بنسبة 69 في المائة والتكنولوجيا بنسبة 53 في المائة.
وأكد الإستطلاع أن هناك ما يقرب من نصف المؤسسات المالية المستطلعة في الإمارات نحو 48 في المائة ترى أن “تقليص التحكم في عملية صنع القرار” يشكل عائقا أمام التعاون، وكان هذا رأي الأغلبية العظمى في كل دولة شملها الإستطلاع.
وقال وسام خوري، النائب الأول للرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا المحيط الهادي لدى “فيناسترا”، “إن أكبر فائدة يجنيها الناس هي أن منظومة الخدمات المصرفية المفتوحة تٌغير كيفية تعامل البنوك مع المعلومات المالية الخاصة بالعملاء، وتعيد زمام التحكم إلى العميل”.
وأكد وسام خوري، أنه “على يقين بأن هذه الخطوة ستكون الأولى نحو إرساء دعائم النظام المالي المفتوح الذي سيشهد الموجة التالية من الإبتكار في الخدمات المالية التي سيتم إنشاؤها على المنصات المفتوحة، بإستخدام واجهات برمجة التطبيقات الـ (API) وحلول البرمجيات المفتوحة، وفي إطار تصوراتنا بعيدة المدى، فإننا نتوقع مستقبلا سنشهد فيه تعاون موردي التكنولوجيا المالية وحلول توحيد الأنظمة والمؤسسات الأكاديمية مع البنوك لإبتكار تطبيقات جديدة تشمل جميع مجالات الخدمات المالية، ومدعومة بأحدث التكنولوجيا المتطورة مثل التعلم الآلي والذكاء الإصطناعي وبلوك تشين”.
ومع ذلك، وفقا لآراء المستطلعين، تشمل العوامل الرئيسية التي تشكل تحديا كبيرا أمام علاقات التعاون الأوسع نطاقا في القطاع على مستوى المنطقة، إنخفاض مستوى التحكم المحتمل في آلية إتخاذ القرارات بنسبة 48 في المائة والأنظمة الرقابية المعقدة بنسبة 47 في المائة والأنظمة القديمة بنسبة 46 في المائة.
وأشار الإستطلاع إلى التوصل لهذه النتائج التي تم ذكرها وشمل 774 مؤسسة مالية في أنحاء الإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وفرنسا وألمانيا وهونج كونج.
وبلغ عدد الإستجابات التي تم جمعها من المؤسسات المالية في الإمارات أكثر من 100 إستجابة.
ويأتي هذا التوجه بعد أن فرضت العديد من دول الشرق الأوسط خلال الأشهر الماضية قيودا أسهمت في تغيير النمط المعيشي للعديد من المجتمعات في تلك الدول، حيث لجأ عدد كبير من المستهلكين على إثر تلك القيود إلى تبني حلول “الدفع اللاتلامسية” عند شراء إحتياجاتهم اليومية لتفادي تفشي عدوى وباء(كوفيد-19) المستجد.
الدفع اللاتلامسي
وأظهر تقرير أعدته شركة “ماستركارد”، أن 82 في المائة من المشاركين في الإمارات ينظرون إلى أساليب الدفع اللاتلامسية كأسلوب مفضل للدفع.
وأشار التقرير إلى أن المستهلكين باتوا يفضلون الدفع بإستخدام تقنيات الدفع اللاتلامسية، نظرا للمخاوف بشأن معايير النظافة والأمان عند نقاط البيع، فقد أكد 70 في المائة من المشاركين في الدراسة في الشرق الأوسط وأفريقيا أنهم يستخدمون أساليب الدفع اللاتلامسية لأسباب تتعلق بالأمان والنظافة خلال فترة تفشي فيروس (كوفيد-19) المستجد.
