بنوك عربية
عقدت جمعية مصارف لبنان اجتماعا استثنائيا، أمس الثلاثاء 09 يونيو، لمناقشة المباحثات الجارية بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي.
وقالت جمعية مصارف لبنان أنها “على أمل أن تسفر هذه المباحثات عن تصور إنقاذي وإنمائي مشترك، وعن تحقيق الإصلاحات التي طال انتظارها، وعن جملة إجراءات عملية مجدية لإخراج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية الراهنة في أقرب وقت وبأقل الأضرار الممكنة”.
وأشارت الجمعية في بيان لها، إلى “أنها قد حرصت على أن تقدم إلى الحكومة مساهمة بناءة معدّة بمعاونة استشاريين محليين ودوليين، وتهدف في نهاية المطاف إلى عدم المساس إطلاقا بودائع الناس وإلى الحفاظ على مقومات الاستقرار المالي واستنهاض الوضع الاقتصادي وتحفيز النمو وخلق فرص عمل للبنانيين”،
وعبرت الجمعية عن إستغرابها لإصرار الحكومة على استبعاد القطاع المصرفي من محادثات مالية يفترض أن تؤدي الى قرارات ذات تبعات أكيدة وعميقة على مستقبل لبنان الإقتصادي، رغم الدور الحيوي الذي تلعبه المصارف في رسم هذا المستقبل، مشيرة إلى أن “الأرقام التي قدمتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي، والتي مازالت منذ أسابيع موضع نقاش منفتح وتصحيح موضوعي في مجلس النواب الكريم، لا تشكل من منظورنا قاعدة صالحة للانقاذ المالي”.
وجددت جمعية المصارف “الدعوة الى توسيع وتعميق الحوار حول الخطة الحكومية التي يخشى أن يقع المواطنون والإقتصاد اللبناني ضحية لمطلقاتها ومضامينها الخطرة، مع ما تنطوي عليه من اقتطاع عشوائي من مدخرات الناس ومن فرض ضرائب ورسوم ينوء تحت عبئها الاقتصاد الوطني، ومن خرق مستهجن لكل النظم والقوانين السائدة في لبنان منذ عشرات السنين، وأخيرا من تهديد جدّي لمستقبل لبنان الاقتصادي من دون تكليف من الشعب اللبناني وممثليه. فلبنان لا يبنى بالاستئثار بالرأي، بل بالانفتاح والمشورة. فليس من المصلحة العامة أن يغفل أصحاب القرار عن إسهام جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية بما لديها من خبرة والتزام وطني في صياغة الحلول الناجعة لدفع الوطن الى برالأمان”.