بنوك عربية
أوضح البنك المركزي المصري، في بيان السياسة النقدية، الصادر أمس الخميس 25 يونيو، أسباب ودوافع قرار الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 في المائة و10.25 في المائة و9.75 في المائة على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 في المائة.
معدل التضخم
وأشار المركزي المصري إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 4.7 في المائة في مايو الماضي من 5.9 في المائة في أبريل السابق له، مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابي لفترة الأساس، حيث سجل التضخم العام معدلا شهريا بلغ صفر في مايو المنقضي مقابل معدلا بلغ 1.1 في المائة في مايو 2019.
وتابع المركزي أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام جاء مدفوعا بصفة أساسية بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس نتيجة انخفاض مساهمة أسعارالسلع الغذائية بسبب وقوع معظم شهر رمضان وعيد الفطر في مايو لعام 2019 مقابل وقوعهما في أبريل ومايو لعام 2020، وكذلك انخفاض مساهمة أسعار السلع غير الغذائية ولكن بدرجة أقل، حيث جاءت الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية أقل من مثيلتها في العام الماضي.
وأشار المركزي المصري إلى أنه في ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 1.5 في المائة في مايو الماضي مقابل 2.5 في المائة في ابريل السابق له، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخيا.
وقال المركزي في بيان السياسة النقدية، إنه كما كان متوقعا، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 5.0 في المائة بشكل مبدئي خلال الربع الأول من عام 2020، مقابل 5.6 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2019، وذلك نتيجة تأثر النشاط الاقتصادي في شهر مارس بجائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له بشكل جزئي.
معدّل البطالة
في حين سجل معدل البطالة 9.2 في المائة خلال شهر أبريل من عام 2020، مقارنة بـ 7.7 في المائة و8.0 في المائة خلال الربع الأول من عام 2020 والربع الأخير من عام 2019، على الترتيب.
وأكد البيان أنه على الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي في ضوء إلغاء قرار حظر التجوال الجزئي مؤخرا، واستئناف بعض القطاعات الاقتصادية لنشاطها تدريجيا مع الحفاظ على الإجراءات المصاحبة لمواجهة الجائحة.
انخفاض النشاط الاقتصادي عالميا
وعلى الصعيد العالمي، أشار بيان السياسة النقدية، إلى انخفاض النشاط الاقتصادي ومستويات التشغيل بشكل كبير، والذي بدوره أثر على آفاق نمو النشاط الاقتصادي العالمي، انعكس ذلك في انخفاض أسعار البترول العالمية على الرغم من خفض الانتاج من قبل المنتجين الرئيسيين. وفي ذات الوقت، تحسنت الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
وأكد البيان، أنه في ضوء قيام البنك المركزي المصري باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزي المصري تُعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 في المائة ± ( 3 في المائة ) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
كما أكد البيان أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
بيان صحفي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري