بنوك عربية
أصدر صندوق النقد العربي مؤخرا دراسة حول “أثر العلاقات الاقتصادية المتبادلة على التكامل المالي في منطقة الخليج العربي”، في إطار “سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي”.
وجاء هذا الإصدار ضمن الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث، بهدف دعم السلطات المالية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية.
وتناولت الدراسة تطور الروابط المالية داخل منطقة دول الخليج العربية، وتأثير الفترات المتقلبة على التكامل بين الأسواق المالية الخليجية.
وبينت الدراسة مشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المصالح والأولويات الاقتصادية، وهو ماحفزها على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، من أجل تحقيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والمالية.
وأشارت الدراسة إلى تفاوض الدول الأعضاء الست على اتفاقيات متعددة داخل المنطقة لتعزيز التكامل الاقتصادي بينها، بالإضافة إلى اعتماد لوائح وتشريعات مشتركة في المجالات الاقتصادية.
وأضهرت نتائج الدراسة إلى أن مسار التكامل المالي يحتاج إلى مزيد من التسريع خاصة في الروابط بين الأسواق المالية، وتبذل السلطات في مجال التعاون الاقتصادي جهودا ملحوظة.
كما كشفت النتائج أيضا عن تغيّر الروابط المالية بين اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فترات مختلفة، مما يشير إلى أن مسار تنويع محافظ الأسهم متغير عبر الزمن.
وبناء على النتائج، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات الهامة التي يمكن أن تساعد في استمرار تعزيز التكامل المالي بين اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي هذا الإطار، يمكن للسلطات تعزيز العمل لضمان المزيد من المواءمة والتعاون بين المشاركين في السوق عبر جميع قطاعات الأسهم في المنطقة من خلال الرقمنة التي قد تدعم الوساطة في هذا السياق.