بنوك عربية
أظهرت احصائيات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن البنوك العاملة بالدولة قدمت تسهيلات مالية بقيمة 3.7 مليار درهم إماراتي لقطاع تجارة الجملة في الامارات خلال الربع الأول من العام الحالي بنمو نسبته 3.7 في المائة، مقارنة بديسمبر من العام السابق.
وفي ظل الزيادة التي شهدتها حجم التسهيلات المالية لقطاع تجارة الجملة في الامارات، فقد ساهم ذلك في رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة له إلى مستوى 108.5 مليار درهم تقريبا في نهاية مارس من العام الجاري.
ويٌعد قطاع تجارة الجملة من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني ودعم استراتيجية التنويع في الإمارات إضافة إلى كونه مساهما رئيسيا في تشغيل عشرات الأنشطة التجارية الأخرى، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.
ووفقا للأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فقد بلغت قيمة إنتاج قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات في الإمارات الـ 186.5 مليار درهم إماراتي تقريبا بالأسعار الثابتة خلال العام المنقضي بنمو نسبته 12 في المائة مقارنة بـ 184.3 مليار درهم إماراتي في العام 2018.
وبلغت مساهمة القطاع بنحو 17.8 في المائة من إجمالي إنتاج الأنشطة غير النفطية في الإمارات مع نهاية العام الماضي، وفقا للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.