بنوك عربية
خصّص اللقاء الذي جمع اليوم الأربعاء 01 يوليو، عزام الشوا، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، بلجنة قطاع النقل العام، لمناقشة أبرز المعيقات التي يواجهها قطاع النقل العام بكافة فئاته، كأحد القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من جائحة كورونا، وما نتج عن ذلك من تراجع لقدرة العاملين في هذا القطاع من الإيفاء بالتزاماتهم المالية من شيكات وقروض.
وتضم لجنة قطاع النقل كلا من اتحاد شركات تأجير السيارات، مدارس تعليم السياقة، نقابة شركات الباصات، نقابة مركبات السرفيس، نقابة شركات التكاسي، نقابة المهن الميكانيك وخدمات المركبات.
ووفقا لبيان نشرته سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، فقد تحدّث عزام الشوا، محافظ سلطة النقد عن الإجراءات والتعليمات التي أصدرتها سلطة النقد للمصارف ومؤسسات الإقراض، منذ بداية جائحة كورونا، بهدف الإسهام في التخفيف من تداعيات الأزمة الصحية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي كان من أبرزها إطلاق برنامج “استدامة” الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصادياً بسبب جائحة كورونا، والذي يتم تنفيذه حاليا من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص.
وأكد المحافظ الفلسطيني أن سلطة النقد أصدرت مؤخرا تعليماتها للمصارف ومؤسسات الإقراض تمنح بموجبها للمواطنين حرية التعامل مع أقساطهم المؤجلة خلال الأزمة الصحية، إما عن طريق سداد الأقساط المؤجلة سدادا مبكرا بأي وقت ودون استيفاء عمولة سداد مبكر، أو بتوزيع قيمة الأقساط المؤجلة على عمر القرض، إضافة إلى أنه فيما يتعلق بالتصنيف على نظام الشيكات المعادة يتم دراسة العديد من الحالات التي تضررت بشكل مباشر من الأزمة الراهنة.
وأشار الشوا إلى أن سلطة النقد تعمل على دراسة كافة الملاحظات التي تم طرحها من قبل اللجنة، وذلك في إطار مساعدتهم على تخطي هذه الأزمة.