بنوك عربية
توقعت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، أن يرتفع العجز المالي لمملكة البحرين بشكل حاد عند مستوى 7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي خلال العام الجاري أي ما يعادل 2.6 مليار دولار.
وقالت الوكالة في تقرير نشر الأربعاء 01 يوليو، إن العجز المالي للحكومة البحرينية سيكون مدفوعا بهبوط أسعار النفط، والتي من المقدر أن تبلغ في المتوسط 35 دولارا و 45 دولارا لبرميل خام “برنت” لعامي 2020 و2021 على الترتيب.
وأشار التقرير، إلى تقديرات موديز بتسجيل العجز المالي في البحرين 2 مليار دولار في الفترة من شهر يونيو إلى ديسمبر من العام الجاري، حسب موقع “مباشر”.
وبيّن تقرير الوكالة أنه بمقارنة مخزون احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في نهاية مايو والذي يبلغ 1.8 مليار دولار، فإن قدرة البحرين على جذب تدفقات رأسمالية إضافية صافية هذا العام، بما في ذلك في قروض خارجية، ستكون حاسمة للحفاظ على ربط العملة وتجنب استنزاف الاحتياطيات.
وأكدت موديز أن مستوى الاحتياطي النقدي للبحرين الحالي يُعد أقل مستوى منذ 1990.
وقالت موديز إن الانخفاض الحاد والذي يقارب 2.7 مليار دولار (78 في المائة) من الاحتياطي بين فبراير وأبريل يُسلط الضوء على مخاطر الضعف الخارجية المرتفعة بشكل استثنائي في البحرين نظرا لأن ربط سعر الصرف الطويل الأمد بها مدعوم فقط من احتياطي العملات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى حزمة المساعدات الخليجية من السعودية والإمارات والكويت بقيمة 10.25 مليار دولار، والتي وقعت في أكتوبر 2018.
وأفاد، أن البحرين سحبت بالفعل من الحزمة الخليجية 4.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن تبلغ دفعة الحزمة خلال العام الجاري 1.76 مليار دولار.
وتوقعت “موديز” تسجيل البحرين عجز حساب جاري بـ 2 مليار دولار في عام 2021، مع بقاء الأخطار الاقتصادية الخارجية مرتفعة، ويتم تخفيفها جزئيا فقط من خلال الالتزام الحالي بدعم دول مجلس التعاون الخليجي.