بنوك عربية
نظم صندوق النقد العربي، أمس الثلاثاء 07 يوليو، الإجتماع الإستثنائي الخامس عن بعد لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على الخدمات المالية والشمول المالي.
وحسب بيان لصندوق النقد العربي، فإن تواصل عقد هذه الاجتماعات يأتي لمتابعة الحوار حول مواجهة المخاطر والتداعيات الاقتصادية والمالية والمصرفية، وما نتج عن ذلك من ضغوط إضافية على الخدمات المالية الأساسية، الأمر الذي أبرز بشكل واضح أهمية تسريع الانتقال للخدمات المالية الرقمية وتطبيقات المدفوعات الإلكترونية، والحاجة لمواصلة جهود تعزيز الوصول للتمويل والخدمات المالية.
وتمّ خلال الاجتماع، مناقشة حزمة المبادئ والإرشادات التنظيمية المعدة في إطار مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية، لدعم الإبتكار في التقنيات المالية الحديثة لأغراض تعزيز الشمول المالي، التي تهدف إلى مساعدة الدول العربية على خلق البيئة التنظيمية لدعم الإبتكار في الخدمات المالية الرقمية وتطبيقاتها، وفقاً لواقع وإحتياجات هذه الدول.
وتطرّق الاجتماع أيضا إلى الإتجاه المتزايد لعدد كبير من المصارف المركزية في العالم لإصدار العملات الرقمية، وإنعكاس ذلك على فرص تعزيز الشمول المالي وتطوير منظومة الدفع والتسوية، وإرتباط ذلك بالتغيرات التي تشهدها عمليات الدفع والتسوية والخدمات ذات العلاقة.
وتمّ أيضا مناقشة المخاطر الجديدة التي قد تنشأ وكيفية التحوط منها، إضافة إلى مناقشة دور المصارف المركزية في التعامل مع مصدري العملات المشفرة، للمساهمة في بناء منظومة فعّالة وكفؤة للنقود والمدفوعات محليا وعالميا.
كما تطرّق النقاش إلى سبل تشجيع التحول الرقمي في الدول العربية، والتحديات التي تواجه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بالإضافة إلى مناقشة متطلبات الوصول للشمول المالي الرقمي، حيث سيتم استعراض تجارب رائدة في هذا الشأن والدروس المستفادة من الأزمة الراهنة ودور مختلف الأطراف.
ويهدف النقاش إلى التوصل إلى تصور واضح لتوجهات إستراتيجية للوصول للشمول المالي الرقمي (Inclusive Digital Finance).
وشارك في هذا الاجتماع مدراء إدارات الشمول المالي ونظم الدفع والبنية التحتية المالية الرقمية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وحضر الاجتماع، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها صندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك فرنسا المركزي، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء (CGAP)، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، ومؤسسة يوروكلير، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس للأعمال الخيرية، وعدد من الجامعات الإقليمية والعالمية.