بنوك عربية
انعقدت الجمعية العمومية السنوية العادية الـ 58 لجمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة 10 يوليو، برئاسة نديم القصار نائب رئيس الجمعية.
وحسب بيان لجمعية مصارف لبنان، فقد تمّ خلال الجلسة عرض أبرز التطورات الإقتصادية والمالية والمصرفية في ظلّ الأوضاع السياسية المحلية التي سادت في السنة الماضية، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
كما تمّ مناقشة التقرير السنوي للمجلس لعام 2019 والموافقة عليه. والموافقة على تقرير مفوضي المراقبة حول حسابات الجمعية لسنة 2019، وأقرت الجمعية الموازنة التقديرية وسلم الاشتراكات لسنة 2021.
وتطرّق نديم القصار نائب رئيس الجمعية، في مداخلته، إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها لبنان
وفي هذا السياق، أشار القصار إلى أنه “ومع بروز أزمة سيولة حادة وخروج المزيد من الرساميل في الفصل الأخير من العام وفي غياب عاملي الثقة والاستقرار في البلد وانعكاساته السلبية على الاستهلاك والاستثمار، انخفض الطلب الإجمالي بشكل كبير وعرف لبنان في العام 2019 انكماشا اقتصاديا حادا، إذ سجل معدل نمو سلبي بواقع 7 في المائة، وانخفض الناتج المحلي الاجمالي من 58 مليار دولار إلى حوالي 49 مليارا. وتخطى العجز في الموازنة العامة نسبة 11 في المائة من الناتج، فيما قارب العجز في الميزان الجاري 24 في المائة من الناتج. وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج إلى حوالي 178 في المائة وسجّل ميزان المدفوعات عجزا بقيمة 5.85 مليارات دولار.”
ولفت نائب رئيس الجمعية إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي الصعب انسحب على النصف الأول من العام 2020. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو اقتصادي سلبي بمعدل 12 في المائة في العام 2020، وهو الأسوأ منذ الحرب اللبنانية إذ بلغ عجز ميزان المدفوعات 2.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.”
وتطرّق نديم القصار إلى الورقة التي قدمتها جمعية مصارف لبنان حيث دعت فيها جميع الأطراف إلى التعاون وتحمل المسؤولية وتبعاتها وتضمنت توجهات أو محاور عدة، أهمها إعادة هيكلة للدين العام تخفف ما أمكن من الانعكاسات السلبية على المودعين وعلى الاقتصاد ككل، وتتجنب التوقف عن الدفع الداخلي.
إلى جانب إنشاء صندوق (GDDF) يحفظ ملكية الدولة الكاملة لأصولها ويسمح من خلال تخصيص جزء من مداخيل الصندوق لمصرف لبنان بأن يشطب الأخير ديونه على الدولة.
كما تقترح ورقة الجمعية أن تتفاوض المصارف مع الدولة لإعادة جدولة ديون المصارف لناحية إطالة آجال القروض وتخفيض مردودها بحيث تتراجع نسبة الدين إلى الناتج من المستوى الحالي البالغ في المائة إلى 74 في المائة مع حلول العام 2030 دون أي اقتطاع (Haircut) على الديون وعلى الودائع.