بنوك عربية
نظم المجلس الأعلى للمرأة في البحرين مجموعة تركيز حول “العمل عن بعد في القطاع المالي والمصرفي”، جرى خلالها تسليط الضوء على سياسات العمل المرنة في مؤسسات القطاع المصرفي والمالي كمثال يحتذى به في تطبيق هذه السياسات في القطاع الخاص.
وحسب وكالة أنباء البحرين(بنا) فقد تم استعراض عدد من التجارب الناجحة لعدد من المؤسسات الرائدة في هذا القطاع في تطبيق أنظمة العمل المرنة، وأثر هذه الأنظمة والسياسات على الإنتاجية المؤسسية، والرضا الوظيفي لدى الموظف وتعزيز قدرته على الموازنة بين المسؤوليات الوظيفية والأسرية، سعيا إلى استدامة وتطوير أنظمة العمل الداعمة لتقدم المرأة ورفع مستوى مشاركتها في التنمية الوطنية.
وجاءت هذه المجموعة لتشجيع المؤسسات المصرفية والمالية المختلفة في مملكة البحرين على الاستفادة من التجارب الوطنية الناجحة في تطبيق أنظمة العمل المرنة والعمل على تقييمها وتوثيقها، بما يسهم في الاستفادة من جميع تلك الإجراءات.
وشارك في مجموعة التركيز، ممثلون عن عدد من رؤساء لجان تكافؤ الفرص في مؤسسات القطاع المالي والمصرفي بالإضافة إلى مصرف البحرين المركزي وجمعية مصارف البحرين وجمعية الاقتصاديين البحرينية.
و يشار إلى أن أهمية مجموعة التركيز هذه تأتي كون مملكة البحرين موطنا لأكثر من 400 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية تغطي مجموعة كاملة من الخدمات المالية، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات المصرفية بالجملة والتأمين وصناديق إدارة الأصول، ويعتبر القطاع المالي من أهم القطاعات في المملكة حيث يساهم بأكثر من 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر أكبر جهة توظيف يمثل فيها البحرينيون أكثر من 80 في المائة من القوى العاملة بحسب مؤشرات الحكومة الإلكترونية.