بنوك عربية
توقع صندوق النقد العربي انكماش الاقتصاد الليبي بنسبة 27.5 في المائة خلال العام الحالي، مع تعافي متوقع بنحو 20.9 في المائة في العام المقبل، وتحقيق نجاح نسبي في استعادة جانب من كميات الإنتاج النفطي.
ووفقا للإصدار الثاني عشر من تقرير آفاق الاقتصاد الاقتصادي العربي الصادر الإثنين 17 أغسطس الجاري سيدعم الإنتاج النفطي ناتج القطاع لاسيما وأن ليبيا مُعفاة من تنفيذ اتفاق (أوبك+) نظرا لأوضاعها الداخلية، وهو ما سيدفع بآفاق النمو العام المقبل إضافة إلى الأثر الإيجابي المتوقع لتحسن الأسعار العالمية للنفط.
ويشار إلى أن القطاع النفطي يٌعد محرك الاقتصاد في دولة ليبيا والذي يمثل أكثر من 65 في المائة من هيكل الناتج المحلي.
القطاع النفطي محرك الاقتصاد الليبي
وأشار تقرير صندوق النقد العربي إلى أن الاقتصاد الليبي يتركز بالأساس على القطاع النفطي في تسيير النشاط الاقتصادي، اذ يشكل حوالي 68 في المائة من هيكل الناتج المحلي الإجمالي، وتساهم صادراته بما لا يقل عن 96 في المائة من إجمالي الصادرات الكلية للبلاد، وحسب ماورد في التقرير تساهم إيرادات النفط بتمويل ما يقارب 90 في المائة من اجمالي الإيرادات العامة.
وتسعى ليبيا، بالرجوع للتقرير الحديث لصندوق النقد العربي إلى زيادة الكميات المنتجة من النفط الخام إلى مستوياته الطبيعية البالغة 1.5 مليون برميل قبل إقفال الموانئ النفطية في عام 2013، إلا أن الأوضاع الداخلية غير المواتية، وإغلاق الحقول والموانئ النفطية في 18 يناير 2020 أدى إلى تدهور الإنتاج بنسبة تجاوزت الـ 95.0 في المائة، ناهيك عن الهبوط الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب جائحة كوفيد-19.
تداعيات جائحة كوفيد-19
ونتيجة لذلك، رجح صندوق النقد العربي تسجيل انكماش في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن الأزمة الوبائية قد أثرت بشكل ملحوظ على الواردات من السلع والخدمات ومستلزمات الإنتاج، بالتالي انعكست سلبا على النشاط الاقتصادي الليبي في القطاعات غير النفطية لا سيما قطاع الصناعة والخدمات.
وإستعرض التقرير الحديث تأثر المستوى العام لأسعار دولة ليبيا خلال العام الراهن بمجموعة من العوامل.
اتجاهات تطور الأسعار المحلية
أما بالنسبة إلى توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية لعامي 2020 و2021، فقد أوضح التقرير تأثر المستوى العام لأسعار دولة ليبيا خلال العام الراهن بعدد من العوامل، من أبرزها التطورات الداخلية التي تشهدها البلاد واثارها على تراجع مستوى الإنتاج النفطي بنسبة جاوزت الـ 95.0 في المائة الذي تسبب في انخفاض الإيرادات النفطية في ليبيا.
تراجع الإيرادات النفطية
ونتيجة لانخفاض مستوى الإنتاج النفطي، خلص صندوق النقد العربي إلى أن هبوط الإيرادات النفطية والتي تعد المصدر الرئيس للنقد الأجنبي، له آثار عكسية على الاحتياطيات من العملة الأجنبية خاصة وأنه يتم الاعتماد بشكل كبير في تغطية الطلب الكلي على الاستيراد من الخارج (الإعتمادات المستندية).
وسينتج عن انخفاض حجم الاحتياطيات من العملة الأجنبية ضغطا على العملة المحلية الليبية.
نتائج انخفاض النقد الأجنبي
ولفت تقرير صندوق النقد العربي إلى أن تراجع المعروض من النقد الأجنبي سيولد المزيد من الضغوط على سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية مما سيدفع باتجاه رفع الأسعار المحلية، ذلك إضافة إلى الآثار الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد-19 المستجدة وأثرها على حركة الشحن الدولية. وحسب صندوق النقد العربي ستؤثر العوامل المذكورة على مستوى المعروض من السلع في السوق المحلي.
أما فيما يتعلق بالتوقعات خلال عامي 2020 و2021 فقد رجح التقرير أن يبلغ معدل التضخم حوالي 13 في المائة هذا العام، أما بالنسبة للعام المقبل فمن المتوقع تراجع المستوى العام للأسعار بنحو 6.0 في المائة.
تحديات الاقتصادات العربية
وخلص تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر عن صندوق النقد العربي إلى أن يكون لجائحة فيروس كورونا تأثيرا سلبيا عميقا على الاقتصادات العربية حيث تساهم القطاعات المتأثرة بالإغلاق الكلي أو الجزئي بنحو 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة العربية. من ناحية أخرى، تضرر قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي يساهم بنحو 45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وثلث العمالة الرسمية، بشدة من الأزمة الحالية.
ونوه صندوق النقد العربي إلى تحمل الدول العربية المصدرة للنفط 50 في المائة من عبء التخفيض العالمي في إمدادات النفط في عامي 2020 و2021 المُقـرة في إطار اتفاق (أوبك +)، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على الاقتصادات العربية، فعلى الرغم من جهود التنويع الاقتصادي المستمرة، وبالرجوع لذات المصدر لا يزال قطاع النفط يسهم بنحو 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة، و42 في المائة من إجمالي الصادرات، و60 في المائة من الإيرادات العامة.
في ظل هذه التطورات، تواجه الاقتصادات العربية تحديات متعددة الأبعاد سوف تؤدي إلى انخفاض كل من مستويات النشاط في القطاعين النفطي وغير النفطي. بناء عليه، توقع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية بنسبة تقارب الـ 4.0 في المائة في العام الحالي. في مقابل تعاف تدريجي في العام 2021، مع تسجيل الاقتصادات العربية لنمو بحدود 2.6 في المائة.