بنوك عربية
أشار بنك الكويت المركزي في تقريره السنوي الـ48 للسنة المالية 19-2020، إلى أنه وفي إطار التدابير والإجراءات الرامية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، قام في 12 مارس الماضي بتوجيه البنوك المحلية، من خلال اتحاد المصارف، إلى ضرورة مواصلة تقديم الخدمات المالية الأساسية للجمهور دون انقطاع.
وأضاف المركزي أنه طلب من المصارف توفير جميع الوسائل لتنفيذ هذه العمليات بالسرعة والكفاءة والأمان المعتاد، وصيانة أجهزة السحب الآلي باستمرار، وتغذيتها بالأوراق النقدية الكافية لتلبية احتياجات الجمهور دون أي انقطاع، وضمان استمرارية خدماتها عبر القنوات الإلكترونية ونقاط البيع.
كما دعا المركزي البنوك الى وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي والقنوات الإلكترونية لمدة 6 أشهر، والتعامل بإيجابية مع العملاء الذين تضررت أعمالهم جراء الأوضاع الراهنة، وضرورة تقديم التعويض المالي والمعنوي لكل موظفي القطاع المصرفي العاملين من مقرات البنوك أو فروعها خلال فترة الإغلاق، وتأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين لمدة 6 أشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية، والاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية للشركات التجارية الموردة للسلع الأساسية والمرتبطة بالأمن الغذائي واحتياجات المجتمع، لضمان تلبية تلك الاحتياجات على نحو طبيعي.
وأضاف المركزي أنه وعلى صعيد إدارة الموارد البشرية، فقد بلغ إجمالي عدد موظفي بنك الكويت المركزي 1003، منهم 920 موظفا كويتيا (يشكلون ما نسبته 91.7 في المائة من الإجمالي) في نهاية السنة المالية 19-2020، مقابل 963 موظفا منهم 867 موظفا كويتيا (يشكلون ما نسبته 90.0 في المائة من الإجمالي) في نهاية السنة المالية السابقة.
وأكّد المركزي أن جهوده توالت خلال السنة المالية 19-2020 لتطوير الكوادر الوطنية العاملة لديه وتنمية قدراتها، والارتقاء بمستواها العلمي والمهني من خلال تنظيم بعثات لبعض موظفيه للدراسات العليا في جامعات عالمية مرموقة، ومن خلال برامج تدريب متخصصة على الصعيدين المحلي والخارجي، بما يساهم في رفع مستوى أداء العاملين بالبنك المركزي، والمحافظة على المتميزين من الكوادر الوطنية، الأمر الذي يدعم قدرات البنك المركزي على القيام بالمهام الموكلة إليه.