بنوك عربية
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم الاثنين 21 سبتمبر، البدء في استقبال مرئيات ومقترحات العموم والمهتمين بشأن استحداث مسودة الإطار التنظيمي للتأمين الشامل على المركبات “الإطار”، والهادفة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤمن لهم وشركات التأمين.
وأوضحت “ساما” أن الإطار التنظيمي يأتي ضمن سعيها الدائم لصناعة بيئة تأمينية متقدمة ومستدامة، تخدم قطاع التأمين والمستفيدين منه، كما يرمي استحداث الإطار إلى توحيد الحد الأدنى من المتطلبات التي يتعيّن توافرها في وثيقة التأمين الشامل؛ لتنظيم العلاقة التعاقدية.
وأشارت مؤسّسة النقد إلى أن مشروع الإطار التنظيمي للتأمين الشامل على المركبات يضمن الحدّ الأدنى من التغطية التأمينية الأساسية، وجملة من الأحكام والاستثناءات، أهمها انتفاء مبلغ الاستهلاك في الهلاك الجزئي والكلي، وتحديد القيمة التأمينية باتفاق طرفي العقد، وآلية تطبيق مبلغ التحمل، إضافة إلى الحدّ الأقصى للتعويضات، وإلحاق تغطيتي المساعدة على الطريق والمركبة البديلة والحفظ والنقل للمركبة من التغطيات التأمينية الواجبة، إلى جانب إلزام شركة التأمين بعرض تغطيات إضافية على طالب التأمين وهي (تغطية الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق، والحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة).
وأضافت “ساما” أن مشروع الإطار التنظيمي يُجيز اتفاق المؤمن لهم وشركات التأمين على زيادة التغطيات بما يحقق رغبة المؤمن لهم ويكفل حقوقهم، ويُضفي على وثيقة التأمين الشامل ما يعكس مسماها وقيمتها الشرائية.
ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيال مشروع مسودة الإطار التنظيمي للتأمين الشامل على المركبات “الإطار” خلال 30 يوما، لافتة إلى أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل عناية ودراسة، لغرض اعتماد الصيغة النهائية لاستحداث الإطار.