بنوك عربية
افتتح صندوق النقد العربي، أمس الأحد 20 سبتمبر الجاري، دورة تدريبية حول “الإصلاحات في قطاع المالية العامة في الدول العربية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 20 – 24 سبتمبر الجاري، من خلال أسلوب التدريب عن بُعد الذي انتهجه الصندوق استمرارا لنشاطه التدريبي.
وقال عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمته الافتتاحية، إن إصلاحات المالية العامة في كثير من الدول العربية اكتسبت إهتماما متعاظما في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية، تطلب احتوائها تبني إصلاحات مالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، خاصة خلال الظروف الراهنة وما ترتب عنها من تحديات على صعيد الميزانيات العامة.
وأكد الحميدي أن العديد من الدول العربية بذلت جهودا حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات.
وأوضح أن الصندوق ظل يولي اهتماما كبيرا لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي في دولة الأعضاء، خصوصا في ظل التحديات الراهنة جراء جائحة كوفيد – 19 وتداعياتها على مختلف الأصعدة.
وأضاف الحميدي أن الصندوق كثّف من جهوده في مجال بناء قدارت الكوادر العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع برامجه في هذا المجال، بما يتناسب والاحتياجات المتغيّرة للتدريب في دوله الأعضاء، ذلك إدراكا منه للدور الجوهري الذي تلعبه الإصلاحات في قطاع المالية العامّة، والقطاعات الأخرى في تحقيق الاستقرار الإقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام لدوله الأعضاء.
وقال الحميدي إن هذه الدورة التدريبية سيتم التركيز على عدد من المحاور أهمها التحديات والحاجة إلى الإصلاح في الدول العربية، والإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلّي والجزئي وتداعياتها على المالية العامة، والإصلاحات الضريبية، وإصلاحات أنظمة الدعم الحكومي، وإصلاح فاتورة الأجور والرواتب، ورفع كفاءة إدارة المالية العامّة.