بنوك عربية
حققت الأصول المصرفية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، نموا بنسبة 0,7% خلال شهر أغسطس الماضي، بقيمة تصل إلى 3.223 تريليون درهم نهاية الشهر، مقارنة بـ3.2 تريليون درهم نهاية شهر يوليو الماضي، وفقا لبيانات المسح النقدي الشهري الذي أصدره مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس.
وأوضح المركزي الإماراتي في البيان، بأن نسبة النمو السابقة، ارتبطت بزيادة بنسبة 5.1% في إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، ما شكل (% 9.5 من إجمالي الأصول البنكية)، وزيادة بنسبة 0.02% في إجمالي الائتمان،ما شكل (55.9 % من إجمالي الأصول البنكية)، فضلا عن زيادة بنسبة 1% في إجمالي استثمارات البنوك، ما شكل (13.5% من إجمالي الأصول البنكية)، وزيادة بنسبة 0.5% في الأصول الأخرى، التي شكلت (21.1% من إجمالي الأصول البنكية)، وعلى أساس سنوي ارتفع اجمالي أصول البنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 8%.
وتصل حصة البنوك التقليدية وفقا للتقرير، إلى 81.2 % من إجمالي الأصول المصرفية، مقابل 18.8% حصة البنوك الإسلامية، كما شكلت حصة البنوك الوطنية 87.3 %، مقارنة ب 12.7% حصة البنوك الأجنبية، من إجمالي الأصول البنكية.
وأضاف التقرير، بأن الارتفاع في إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، جاء نتيجة لارتفاع بنسبة 9.1 % في الحسابات الجارية للبنوك في المصرف المركزي والايداعات لليلة واحدة، والتي تأتي نتيجة للتسهيلات المقدمة من المصرف للبنوك التقليدية فيما يخص الإيداعات لليلة واحدة، بدءا من يوليو 2020، إضافة إلى ارتفاع بنسبة 7.5 % في شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك، مقابل انخفاض إجمالي الاحتياطي الإلزامي للبنوك عند مستوى اقل من مستويات ما قبل ابريل، وذلك بنسبة 3.8 % بسبب تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7 %، بناءا على ” خطة الدعم الاقتصادي المستهدفة ” المقدمة للبنوك من قبل المصرف المركزي .
الائتمان الأجنبي يرفع إجمالي الائتمان 0.02%
وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.02% على أساس شهري، ليبلغ 1.801 مليار درهم نهاية شهر أغسطس، وعلى أساس سنوي فقد سجل إجمالي الائتمان نموا بنسبة 5.5%.
وجاء التغير في مكونات إجمالي الائتمان خلال شهر أغسطس 2020، نتيجة ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.6% على الرغم من انخفاض الائتمان المحلي بنسبة 0.2% بسبب انخفاض ائتمان القطاع العام بنسبة 0.6%، وانخفاض في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.4% مقابل ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي وللمؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 1.3 و0.6% على التوالي.
435.5 مليار درهم استثمارات البنوك..
في نهاية شهر اغسطس 2020 ارتفع إجمالي استثمارات البنوك بنسبة 1% لتصل إلى 435.5 مليار درهم، مسجلة، كما حققت ارتفاعا بنسبة 13,3% على أساس سنوي.
0.6% ارتفاع الودائع خلال أغسطس..
وارتفعت الودائع البنكية خلال شهر أغسطس 2020 بنسبة 0.6 % مدفوعة بارتفاع بنسبة 1.1 % في ودائع المقيمين على الرغم من انخفاض ودائع غير المقيمين بنسبة 3.6%.
ويعزى ارتفاع ودائع المقيمين إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.4 % (شكلت 64.7 % من إجمالي الودائع المقيمين)، فضلا عن ارتفاع ودائع الكيانات ذات الصلة بالحكومة بنسبة 1.9 % (شكلت 16.3 % من إجمالي ودائع المقيمين)، وارتفاع ودائع المؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 2.6 % (شكلت 2.5 % من إجمالي ودائع المقيمين)، مقابل انخفاض الودائع الحكومية بنسبة 0.9 % (شكلت 16.4 % من إجمالي ودائع المقيمين).
تراجع الإقراض إلى نسبة الموارد المستقرة 1.5%..
انخفضت نسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة بنسبة 1.5%، وذلك من نهاية شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس 2020 لتقف عند 79.5 مما يعكس نمو أسرع في الودائع والموارد المستقرة الأخرى مقارنة بنمو الإقراض.
1.797 تريليون درهم السيولة بمفهومها الشامل..
ارتفعت السيولة بمفهومها الشامل ن3 بنسبة 1.1 %، خلال أغسطس لتصل إلى 1.797 تريليون درهم مقارنة بـ 1.777 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2020.
وارتفع عرض النقد ن3 بسبب ارتفاع عرض النقد ن1 ون2 على الرغم من انخفاض بنسبة 0.7 % وبمقدار 2.1 مليار درهم في الودائع الحكومية لدى البنوك التجارية والمصرف المركزي (15.8 % من ن 3).
وارتفع عرض النقد ن1 بنسبة 1.3 %، من 559.4 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2020، إلى 566.9 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2020 وقد جاء هذا نتيجة لارتفاع بنسبة 1.8% في الودائع النقدية (83.3 % من عرض النقد ن1) على الرغم من انخفاض بنسبة 0.8 % في النقد المتداول خارج البنوك ( 16.7 % من ن1).
ارتفع عرض النقد ن2 بنسبة 1.4%، من 1.492 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2020 إلى 1.513 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2020، ويعزى ذلك إلى ارتفاع عرض النقد ن1 وارتفاع بنسبة 1.5% وبمقدار 13.9 مليار درهم في الودائع شبه النقدية ( 62.5% من ن 2).
وفي المجمل، خلال شهر يوليو 2020، ارتفع عرض النقد ن1 و ن2 و ن3 بنسبة 1.3% و1.4% و1.1% على التوالي .
وخلال شهر أغسطس 2020، سجلت القاعدة النقدية توسعا بنسبة 2.9%، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 9.1 % في الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى (19.4 % من القاعدة النقدية) وارتفاع بنسبة 7.5 % في شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك (37.6 % من القاعدة النقدية) على الرغم من انخفاض بنسبة 2.7 % في النقد المصدر (26.1% من القاعدة النقدية) وانخفاض بنسبة 3.8 % في الاحتياطيات الإلزامية للبنوك (16.9% من القاعدة النقدية).
وخلال الفترة من نهاية شهر يوليو 2020 وحتى نهاية شهر أغسطس 2020، انخفض المضاعف النقدي لعرض النقد لـ ن1 ون 2 ون3 من 1.38 إلى 1.36 ومن 3.68 إلى 3.63 ومن 4.39 إلى 4.31 على التوالي.
ويشير الانخفاض في المضاعف النقدي لـ ن1 ون 2 ون 3 إلى نمو أسرع في المجاميع النقدية لـ ن1 ون 2 ون 3 مقارنة بالتوسع الأكبر للقاعدة النقدية.