بنوك عربية
أفادت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفع من 0,8% خلال شهر أغسطس (ىب) الماضي، إلى 3.3% على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، وبهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها، ما يُعقد المعضلة التي يواجهها البنك المركزي، في الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لبيع أذون الخزانة وحماية العملة، أم تخفيضها لتنشيط نمو الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا.
ويرجع محللون، أسباب بقاء التضخم عند قيم منخفضة، لتأثير سنة الاساس، واستقرار مجموعة السلع، ومجموعة الأغذية والمشروبات، وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أمس السبت ارتفاع أسعار المستهلكين بالمدن إلى 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، بعد أن كان بمستوى 3.4 % الشهر السابق.
ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% في سبتمبر (أيلول)، مقارنة مع انكماشها 0.2% خلال أغسطس آب، ولا يشمل حساب التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.
وفي الوقت الذي عزى فيه خبراء وأخصائيون في المجال، ارتفاع التضخم الأساسي الحاصل إلى “التأثير غير المواتي لسنة الأساس والتغيرات التي حدثت في مكونات سلة الغذاء عن الشهر المقابل”،متوقعين أن تكون الأرقام أكبر الشهر المقبل، بسبب تأثير بداية العام الدراسي، من دون وجود صدمة كبيرة في الأرقام”، غير أنه لابد من ذكر أن مصر ملزمة بالتشاور مع فريق فني إذا كان تراجع التضخم السنوي عن 6% بنهاية سبتمبر أيلول ومع مجلس إدارة الصندوق نفسه إذا انخفض لما دون الـ4%.، وذلك بموجب اتفاق استعداد ائتماني مدته عام واحد وُقع مع صندوق النقد في يونيو حزيران بقيمة 5.2 مليار دولار.
واعتبر اقتصاديون، أنه إذا ظل التضخم منخفضا، فقد يقول صندوق النقد إنه يتعين على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، النظر في خفض أسعار الفائدة عند اجتماعها المقبل في 12 نوفمبر تشرين الثاني.