بنوك عربية
استعرضت دراسة صادرة عن صندوق النقد العربي بعنوان “الاقتصاد الرقمي في الدول العربية: الواقع والتحديات” عملية التحوّل الرقمي في السودان، مشيرة إلى أن هذه العملية بدأت في عام 2012، وركزت بشكل أساسي على التحوّل الرقمي في مجال المدفوعات من خلال اعتماد خدمات المحفظة الإلكترونية، وفي عام 2016 تمّ إطلاق مشروع الدفع عبر الهاتف الجوال، ثمّ صحبه عدد من خدمات الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية.
وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة السودانية تتبنى خطة إستراتيجية لدعم عملية التحوّل الرقمي فيما يعرف بـ “الخطة الموجهة للحكومة الإلكترونية والتوجه للحكومة الذكية 2016/2020”.
وتهدف الخطة، حسب الدراسة، إلى تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي للوصول إلى المعرفة والخدمات، ودعم وتنمية صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز البنى التحتية للدفع الإلكتروني ودعم انتشار وتطوير خدمات نظم الدفع الحديثة ومراعاة التوزيع الجغرافي، فضلا عن تعزيز الحماية والأمان والموثوقية لأنظمة الدفع القومية.
التشريعات المنظمة لعمل الاقتصاد الرقمي
ولفتت الدراسة إلى أنه في السودان تتوفر مجموعة من القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الاقتصاد الرقمي من ضمنها قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007، وبعد عشر سنوات تمّ إقرار قانون جرائم المعلوماتية 2017.
كما أصدر بنك السودان المركزي لائحة تنظيم أعمال نظم الدفع لعام 2013، ذلك في إطار مساعيه لتنظيم عمليات نظم الدفع الإلكتروني بما يحقق سلامة واستقرار الخدمات المصرفية والنظام المالي عموما، من أهم ملامحها إلزام الجهات الحكومية والقطاع الخاصّ باستخدام أدوات وقنوات الدقع الإلكتروني في عمليات البيع والشراء وتسديد الرسوم الحكومية والخاصّة، بالإضافة إلى تنظيم مصفوفة إجراءات التعامل ببطاقات الصراف الآلي وخدمات الهاتف المصرفية والإلكترونية.
وتلعب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورا كبيرا في تنظيم إدارة الاقتصاد الرقمي حيث تمّ إنشاؤها في سبتمبر 1996، بالإضافة إلى شركات الاتصالات، وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تعتبر إحدى الشركات التابعة لبنك السودان المركزي.
تعاون إقليمي ودولي
ويحرص السودان على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال التحولات الرقمية على مختلف الأصعدة والتي تشمل مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية والتعاملات الإلكترونية الحكومية. ومن ضمن هذه الدول تونس، ومصر، والجزائر، والمغرب، والسعودية، وجيبوتي، وغيرها.
واستعرضت الدراسة، مجالات التعاون التي تشمل التشريعات الكفيلة بتنظيم عمل الاتصالات والخدمات البريدية والحكومة الإلكترونية، وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقاتها، والترويج للابتكار التقني في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية للحكومة الإلكترونية، والتطبيقات الإلكترونية، وتطبيقالت الموبايل، وتطبيقات الحكومة الذكية، وبرامج الابتكار وتطوير البحوث في مجالات تكنولوجيا المعرفة، وأنظمة الدفع الإلكتروني الحكومي، والصحة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، وإقامة مشاريع تنموية اقتصادية مشتركة.
كما تشمل أيضا التدريب وتبادل الخبرات والمختصين وبناء وتطوير القدرات البشرية والمعرفة الفنية والكوادر المشاعدة وإقامة الورش والمؤتمرات والدعم المتبادل في برنامج الحكومة الإلكترونية، والخدمات البريدية في كافة المجالات ذات الصلة التي يرى الأطراف أهميتها مع كل من الصين والهند وفنزويلا وتركيا والبرازيل.
تبني نظم التحويلات الرقمية
ولفتت الدراسة إلى أن انضمام السودان إلى تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية يعتبر بمثابة دفعة قوية وحافزا لدعم الاقتصاد السوداني ونموه من خلال تبني نظم التحويلات الرقمية التي تتيح تقديم الخدمات الرقمية في مختلف مناحي الحياة اليومية بدلا عن المعلومات اليدوية التقليدية بما يضمن تعزيز مستويات الشمول المالي في الدولة، ودعم التحويلات النقدية المباشرة للأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود، حيث من المتوقع أن يستفيد السودان من أنضمامه إلى التحالف في عدّة جوانب منها الحصول على الدعم المالي والفني
وأشارت دراسة الصندوق إلى أن الحكومة السودانية تتبنى رؤية “لبرنامج الدخل الأساسي شبه الشامل الرقمي”، الذي من المتوقع أن يستفيد من خلاله أكثر من حوالي 30 مليون مواطن من الدعم الذي ستوفره الحكومة بطريقة سريعة وآمنة.
ويمثل البرنامج الذي سيُقدم بعدّة آليات الركيزة الأساسية لبرامج الحماية الاجتماعية، ومن هذه الآليات التأمين الصحي والتحويلات المالية والدعم الحكومي المباشر لخلف فرص العمل التي تؤثر بصورة مباشرة في خفض حدّة الفقر وزيادة النمو الاقتصادي.
ويشار إلى أن برنامج الدخل الأساسي الشامل يشمل بناء منصات رقمية، تستشرف الثورة الرقمية، عن طريق التحويل النقدي، عبر الهاتف الجوال والشمول المالي، وتطوير قاعدة معلومات متاشبكة، بين السجل المدني، والسجل الاجتماعي، وبيانات وزارة الصحة، وبيانات العون الإنساني، وما إلى ذلك من البيانات، التي يمكن أن تُشكّل قاعدة معلوماتية مهمة جدا، لتقديم الخدمات في المستقبل.